جسر-ريف حلب: خاص:
بعد أن فرضت هيئة تحرير الشام، في مناطق سيطرتها، المُكُوس “ضرائب”، كزكاة يجب أن تدفع، لبيت مال المسلمين “بحسب تعبيرها”.. فرقة الحمزة بالجيش الوطني، تتبع نفس الطريقة، في قرى عدة بريف عفرين شمال حلب.
تواصلت “جسر” مع مزارعين في المنطقة منهم أبو أحمد، مزارع من أهالي قرية “بتيتة”، الذي قال إنه يدفع دوﻻرين، ما يقارب 1300 ليرة سورية، عن كل شجرة في أرضه، لفرقة الحمزة التابعة لـ”الجيش الوطني”، وذلك عند قطافه ثمار بستانه، حيث تأتيه لجنة من الفرقة، مع مختار قريته، فيحددون له المبلغ الواجب عليه دفعه، دون توضيح لأسباب الجباية، على عكس ما تفعل “تحرير الشام”، التي تبرر أعمال الجباية بـ”زكاة المال”.
من جانبه قال أبو عمار وهو مزارع ستيني من قرية “كفرجنة” لـ “جسر”: أنه يحاول التهرب من دفع الضرائب، لكنه لا يقوى على ذلك، بسبب تعاون مختار قريته مع فرقة الحمزة، الذي يعتبر مساعداً لهم في جمع الضرائب، وتحديد محصول كل أرض، قبل قطاف ثمارها.
وأضاف أبو عمار أنه وبعد مماطلة بالدفع، قرروا تخفيض المبلغ، من 1300 ليرة سورية، إلى 1000 ليرة، لبعض الأشجار غير المثمرة.. وتابع متسائلا، عن سبب دفعهم لهذه الأموال، على الرغم من أن فرقة الحمزة و”الجيش الوطني”، لم يقدما لهم أي مساعدات زراعية، أو غيرها، من ماء أو سماد أو بذر أو حتى عُمّال لقطاف الزيتون. مُذكِّراً بنظام الأسد.. الذي كان يشتري المحاصيل الزراعية، بسعر أرخص من التجار المستقلين، مقابل بعض المواد الزراعية، وإيصال المياه للحقول عبر سواقي، أو أنابيب رذاذ.
وتتبع فرقة الحمزة الطريقة ذاتها في قرى (شيخ عبد الرحمن، تل حمو، فريرية، كفر زيت، تلف، كوكبة، بتيتة، كفيرة، البرج، الباسوطة، فقيران، كوركان، جولقان) بريف عفرين، والتي سيطرت عليها في آذار/مارس من عام 2017، في إطار عملية “غصن الزيتون”.
يشار إلى قيام بعض العناصر المسلحة من “الجيش الوطني”، باحتطاب كروم وبساتين الأشجار المثمرة؛ كالزيتون والفستق دون مراعاة لمصالح أصحاب هذه الأراضي والحقول. وذلك على الرغم من إعلان “الجيش الوطني” في أكثر من بيان وبلاغ رسمي منع احتطاب أو كسر الأشجار، تحت طائلة المسؤولية، لكن دون جدوى على ما يبدو.