جسر – وكالات
صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، أن نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية” السورية، أقل من المتوقع، محذراً من “انجراف الوضع في سوريا نحو حل لا حرب ولا سلام”.
جاء ذلك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في سوريا.
وقال غوتيريش في إفادته، إنه “يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأوضح الأمين العام أن “المبعوث الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن) عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري”.
وأردف “يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة.. من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع”.
وأثنى غوتيريش على حالة “الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 مارس/آذار 2020 “.
وأشار إن “الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام”.
وحذر أنطونيو غوتيريش من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل، من شأنه أن “يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى”.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف إجراء تحول سياسي.