جسر: متابعات:
حاصرت بعض فصائل الجيش الوطني السوري خلال الأشهر الماضية المزارعين في منطقة “رأس العين” شمال الحسكة لإجبارهم على بيع الحبوب على تجار مرتبطين بها بأسعار رخيصة أو فرض ضرائب باهظة عليها، فيما ذهب مناشدات الأهالي للأتراك والمجلس المحلي أدراج الرياح.
أكد المزارع “أبو أحمد” لـموقع “زمان الوصل” إنه مازال ينتظر وعود المجلس المحلي ومكتب الحبوب التركي بفتح الباب أمام المزارعين المحليين لتسويق محاصيلهم، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، مشيرا إلى أن التجار استغلوا هذا الحصار لشراء القمح بسعر لا يتجاوز 130- 150 دولارا كحد أقصى رغم فتح البواب الحدودية أمام شاحنات حبوب التجار والفصائل لدخول الأراضي التركية منذ أسبوعين.
وقال المزارع إن التجار الصغار يتذرعون بوقوع المحبر الحدودي تحت سيطرة تجار كبار مثل “أبو عبدو البوشي” نائب قائد فرقة الحمزة و”عبود وعبيد حمدو الخليل” المرتبط بـ”هيئة تحرير الشام” –جبهة النصرة سابقا- لعدم رفع الأسعار، متسائلا عن سبب عدم بدء مؤسسة الحبوب التركية (TMO) باستلام حبوب الفلاحين مباشرة ومنع استغلال الفصائل والتجار لهم.
وأشار الرجل إلى إحجامه عن البيع لـ”تجار الفصائل” بسبب عدم دفع “أبو البراء الموالي” من فرقة “الحمزة” المسؤول عن حاجز “الجاموس” أثمان الأقماح التي اشتراها من عشرات المزارعين، مدعيا أنه سلم ثمنها لسمسار يعمل لصالحه وهو “ياسر السفراني” الذي يسكن المنطقة منذ زمن ويقول إنه استلم جزءا يسيرا من حقوق الناس، الذي تمنوا لو أنها احترقت قبل حصادها على أن تسرق منهم هكذا.
وكانت فصائل الفيلق الثاني في “الجيش الوطني” (جيش الإسلام وفيلق الرحمن ولواء صقور الشمال وفرق السلطان مراد والحمزة وملكشاه”، وفرضت رسم 10 دولار على كل طن من القمح والشعير تسمح بتسويقها من مراكز التخزين إلى “بواب رأس العين الحدودية”.
ولأول مرة يتأخر تسويق حبوب الفلاحين في منطقة “رأس العين” بعد حصادها في حزيران يونيو من كل عام لمدة ثلاثة أشهر كاملة، فيما أكد مصدر المجلس المحلي أنهم يعملون على فتح باب التسويق للمزارعين قريبا.