جسر – متابعات
اعتُقل العشرات من المدنيين السوريين في سوريا، من قِبل أطراف الصراع، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 24 طفلاً و5 سيدات، على يد الأطراف المتصارعة في سوريا.
وبحسب التقرير، تحوَّل 159 من المعتقلين الموثقين خلال هذا الشهر إلى مختفين قسرياً.
التقرير أكد أن النظام السوري اعتقل 46 شخصاً بينهم 4 أطفال، وتحول 38 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 107 أشخاص بينهم 18 طفلاً وسيدة، وتحول 75 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فقد شهد كانون الثاني عمليات اعتقال نفذتها قوات النظام السوري بحق إعلاميين موالين له على خلفية انتقادهم ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية استهدفت مواطنين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقد رصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.
وذكر التقرير أن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا احتجز 51 شخصاً بينهم طفلان و4 سيدات، وتحول 39 منهم إلى مختفين قسرياً، أما “هيئة تحرير الشام” فقد احتجزت 9 أشخاص، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
ونوّهت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام السوري أجرى مطلع كانون الثاني سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في عدة أفرع أمنية في العديد من المحافظات السورية، ورأى أن ذلك قد يكون السبب الرئيس وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات التعسفية التي سجلها في كانون الثاني، مشيراً إلى ورود أنباء عن توجيهات روسية بخفض عمليات الاعتقال، كنوع من حسن النية تمهيداً للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في النصف الأول من عام 2021؛ ورأى التقرير أن الهدف من ذلك؛ تهدئة الرأي العام أمام تسليم بشار الأسد السلطة في سوريا لأربعة عشر عاماً قادماً، وإضافة لهذا السبب فقد لاحظ التقرير عودة الخوف والإرهاب لدى الأهالي من سطوة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي حال دون إمكانية توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي، وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك لم تتوقف قوات النظام السوري في كانون الثاني عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي،
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.