جسر: متابعات:
ردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوازرة الاتصالات في حكومة النظام، على رجل الأعمال، رامي مخلوف، حول المبالغ المطلوب سدادها من شركة سيرتيل المملوكة من قبله.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها في فيس بوك، مساء الجمعة، إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية (سيرتيل وMTN) هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقًا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناءً على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
وأكدت أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة للخزينة بالطرق القانونية كافة، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.
وكانت الهيئة حددت، الثلاثاء المقبل، كموعد نهائي لشركتي الخلوي في سوريا، من أجل دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية، كما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة.
ونفى رامي مخلوف في تسجيل مصور عبر فيس بوك اتهامات الهيئة، وقال، الدولة ليست محقة لأنها ترجع إلى عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيّرها، ويحق لنا أن نعترض.
وأضاف أن سيرتيل لم تتهرب من دفع الضرائب ولا تتلاعب بالدولة، وتدفع كل عام ما يقارب عشرة مليارات ليرة سورية، والعام الماضي دفعت ضرائب بلغت 12 مليار ليرة سورية.
اقرأ ايضاً: