جسر – متابعات
أصدر مصرف التوفير السوري قراراً بتحديد سقف ودائع التوفير حتى مليون ليرة سورية فقط، مشيراً إلى أن هذا القرار يقتصر على الحسابات الجديدة والتي معظمها مبالغ قليلة تتعلق بالبيوع العقارية وبيوع المركبات.
وأصدرت الإدارة العامة لمصرف التوفير، قراراً منعت بموجبه جميع المتعاملين مع المصرف وزبائنه الذين بلغت أرصدتهم المليون ليرة سورية، من إيداع أي مبلغ في حساباتهم المفتوحة لدى المصرف زيادة عن ذلك، وتحديد سقف المبالغ المودعة في الحسابات بما دون المليون ليرة سورية فقط.
وصرّحت المديرة العامة لمصرف التوفير “رغد معصب” لوكالة “سانا” التابعة للنظام، بأن “القرار المذكور لا يطبق على حسابات المتعاملين وودائعهم الموجودة لدى المصرف قبل صدوره وبالتالي يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة مقابل إيداعاتهم بحسابات التوفير حتى سقف 5 ملايين ليرة سورية عملاً بأحكام مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص”.
وأشارت إلى أنه “لم يتم حتى تاريخه حرمان المودعين أو منعهم ممن تزيد إيداعاتهم على خمسة ملايين ليرة سورية من الإيداع في حساباتهم بالمبالغ التي يرغبون بها ولسقوف غير محددة”.
وأردفت أنه “بالنسبة للمودعين المتعاملين مع المصرف الراغبين بإيداع مبالغ جديدة أو إضافية فإن بإمكانهم فتح حساب جارٍ لاستيعاب مبالغهم”.
وبررت “معصب” أن “القرار المذكور يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع لدى المصرف نظراً لوجود تركز كبير في ودائع التوفير حيث بلغت نسبتها 92% من إجمالي كتلة الودائع التي بلغت حتى تاريخه 296 مليار ليرة سورية، ما يحتم التنوع وتفعيل أنواع الودائع الأخرى كالودائع تحت الطلب وذلك أمر حتمي وفق أسس العمل المصرفي السليم”، مشيرة إلى أن “نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع في المصرف بلغت 0.99 بالمئة والودائع لأجل 6.9%”.
وتابعت: “وفقاً لهذه المؤشرات يتبين صحة قرار مجلس الإدارة آنف الذكر لجهة أهمية تفعيل كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل على حساب ودائع التوفير بما يتواءم مع النسب المعمول بها ضمن القطاع المصرفي”، مضيفة أن “هذا القرار يأتي أيضاً بهدف الحد من تكلفة الفوائد الكبيرة المدفوعة لدى المصرف وذلك لفترة مؤقتة لحين تمكنه من توظيف أمواله على النحو الملائم لتخفيض الفجوة بين هامش الفوائد لديه حتى يتم إعادة تفعيل قرض المهن العلمية”.
واعتبر مراقبون أن قرار مصرف التوفير بوضع سقف منخفض لودائع التوفير، يوضح مدى الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه حكومة نظام “الأسد”، وعجزها عن الفوائد على المبالغ التي يودعها الناس في المصرف.