جسر – درعا
نفى مصدر مقرّب من اللجنة المركزية التوصل لاتفاق مع قوات النظام، بشأن إنهاء الحصار الذي تفرضه على أحياء درعا البلد، في حين أكد مصدر آخر، حصول الاتفاق، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق على الإعلان عنه أو البدء بتنفيذه.
ونفى مصدر لـ”تجمع أحرار حوران” الاتفاق الذي نشر التجمع بنوده، أمس الجمعة.
وقال المصدر إن قوات النظام ما زالت تحاول الضغط على الأهالي من أجل تمرير مشاريعها في المنطقة.
وقال “التجمع” أمس إن لجان التفاوض في درعا البلد والنظام السوري توصلا لاتفاق ينص على إجراء تسوية جديدة للعشرات من أبناء درعا البلد، وتسليم عدد من الأسلحة الخفيفة للنظام، وإنشاء ثلاثة نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد، ويقوم عليها أبناء المنطقة، مقابل إنهاء الحصار المفروض عليها منذ شهر وإعادة فتح المعابر المغلقة بين درعا البلد ومركز المحافظة.
من جهة أُخرى، أكد المحامي “حسان الأسود”، الأمين العام لـ”المجلس السوري للتغيير” في درعا، لصحيفة “جسر”، أن الاتفاق تم بين ممثلي النظام وممثلين عن الأهالي.
وقال “الأسود” أنه تم الاتفاق على إزالة حواجز النظام وأجهزته الأمنية من أحياء درعا البلد، مقابل تسليم بعض قطع الأسلحة الفردية، دون الاتفاق حتى الآن على عددها.
وأضاف أن عدد قطع السلاح التي سيتم تسليمها لن يكون كثيراً، فالنظام لا يهدف إلى تجريد الناس من الأسلحة، بل يهدف إلى بسط نفوذه وسطوته على المنطقة، وإعادة رسم علاقة جديدة مع الأهالي والسكان.
وأشار الأمين العام لـ”المجلس السوري للتغيير” إلى أن الاتفاق لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مرجحاً أن يتم ذلك اليوم السبت، أو غداً الأحد.
وأطبقت قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، حصارها على منطقة درعا البلد، وقطعت جميع الطرقات المؤدية إليها، في 24 حزيران/ يونيو الفائت، وأرسلت تهديدات متلاحقة إلى الأهالي في حال لم يتم الامتثال لمطالبها.