جسر – متابعات
طالبت محكمة العدل الدولية، الخميس، نظام الأسد في سوريا، بوقف عملات التعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة التي يمارسها ضد السوريين، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات وجرائمه النظام بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011.
وقالت محكمة العدل إن حكومة النظام يجب أن “تتخذ كلّ التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضافت المحكمة أن سوريا، حيث قُتل عشرات الآلاف خلال الحرب الأهلية وفق محققين، يجب أن “تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ودعا مُقدّما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر “عاجل” لوقف التعذيب في سجون نظام الأسد، انطلاقاً من أن “كل يوم له أهميته” بالنسبة إلى المعتقلين.
وقالت حكومتا كندا وهولندا في بيان مشترك: “اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها”.
وأضافت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”.
وكان قد استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال الشهر الفائت، إلى شهادات معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب “موحّدة” تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل “مبرح”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وجاء قرار المحكمة الدولية عقب يومين من إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.