جسر:متابعات:
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكماً يقضي بالسماح لوزارة الخزانة في كشف أصول رأس نظام الأسد المجمّدة, بحسب تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية.
وحكم قاضٍ في المحكمة العليا ببريطانيا بالسماح لوزارة الخزانة بكشف أصول رأس نظام الأسد المجمّدة هناك، في قضية تعويض ضحايا طائرة مصرية اختطفت في 1985، والتي يُتَّهم نظامُ الأسد بدور فيها.
وبحسب الصحيفة البريطانية, فإنّ القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوربي كانت تمنع السلطات البريطانية في ذلك من كشف تفاصيل أصول نظام الأسد المجمّدة في بريطانيا، والتي تبلغ 161 مليون جنيه إسترليني.
وتعود القضية إلى تشرين الثاني 1985 عندما اختطفت طائرة ركاب تابعة للطيران المصري، وكانت متّجهة من أثينا إلى القاهرة، ولكنّها أجبرت على الهبوط في مالطا، وقتل 58 راكباً فيها.
ومنذ مطلع عام 2017، عمدت السلطات البريطانية إلى تجميد أصول تابعة لعائلة رأس نظام الأسد وأعضاء في نظام الأسد، حيث جمّدت أموالاً لرفعت الأسد عم رأس النظام.
وفي 2019، جمّدت بريطانيا حساب أنيسة شوكت، ابنة أخت رأس النظام، والذي استخدم في عمليات غسيل أموال وتجنّب العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
ويواجه نظامُ الأسد تضييقاً دولياً عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث فرضت الولاياتُ المتحدة عقوباتٍ بموجب قانون قيصر، والتي طالت 39 شخصية وكياناً، بينهم حافظ الأبن الأكبر لرأس النظام.