جسر:متابعات:
حذّرت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة التابعة للنظام ،ماجدة الحمصي، من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في “مرفأ طرطوس” منذ سنوات، دخلت البلاد بطريقة غير نظامية، ملمحةً إلى وجود فساد وخلل كبيران في القضية.
وتخوفت الحمصي من حدوث حريق في المرفأ، مشددة على ضرورة إتلافها حتى لو كانت تشكل خطراً قدره واحد بالمليون على أي شخص، حتى لو كان حارس المستودع، وفق ما نقلته عنها صحيفة “تشرين”.
بدوره، لم يوضح مدير جمارك طرطوس مصير هذه البضاعة وسبب التأخر في إتلافها، نافياً علاقة الجمارك بها، حيث توجد لجنة في المرفأ متخصصة بالمواد الخطرة وهذه مسؤوليتها، على حد تعبيره.
وتعود القضية إلى 29 أيلول 2014 عندما دخلت إلى “مرفأ طرطوس” كمية 7,169 كغ من مسحوق الغسيل ومواد أولية لصناعة المنظفات معبأة بـ399 طرداً، وكمية من ألعاب الأطفال، بقيمة إجمالية بلغت حينها 7,766 دولاراً ما يعادل 1.4 ملايين ليرة
واقترح مخبر المرفأ إرسال عينات من المواد إلى أحد المخابر المتخصصة بالعقارات والأدوية المخدرة، لكونها ذات صفات دوائية، وجرى إرسال عينات إلى 5 مخابر معتمدة، لكن النتائج كانت متباينة فيما بينها، حتى حسم مخبر الأمن الجنائي بدمشق الجدل.
وأكد مخبر الأمن الجنائي في دمشق أن المادة هي ألفا فينيل (مسحوق) ومادة فينيل استو نتريل (مسحوق)، وهاتان المادتان يمكن إساءة استخدامهما باعتبارهما من المواد التي تدخل في صناعة المواد المخدرة بشكل غير مشروع.
وبعد صدور نتائج الأمن الجنائي تقرر مصادرة البضاعة وإتلافها وتسعيرها من جديد لدفع غراماتها التي بلغت 48,750 دولاراً على أساس 50 دولاراً لكل كيلو غرام، وأغلقت القضية بتاريخ 22 آذار 2015.
وأكد وزير النقل علي حمود مؤخراً خلو مرفأ طرطوس من أي مواد خطرة، وذلك عقب حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، نتيجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة فيه، لكن مستودعات المتروكات هي حرم جمركي لا علاقة للمرفأ بها.