جسر – متابعات
وجّه رئيس جمعية المخلصين الجمركيين لدى حكومة النظام “إبراهيم شطاحي”، من الأثر الاقتصادي السيء الذي سيحل بسوريا نتيجة ادخال نفايات العالم إليها، وذلك خلال تعليقه على انتشار الحواسيب المستعملة منتهية الصلاحية التي تدخل كنفايات إلى البلد، كغيرها من المواد والمعدات والمستلزمات التي يدخلها متنفذون لدى النظام ضمن صفقات علنية.
وقال “شطاحي” إنّ “واجب المخلص الجمركي العمل بشكل صحيح ووضع البند الجمركي الأعلى كون هذه البضائع تحتوي أكثر من بند في حال دخولها بشكل نظامي إلى البلد، أم في حال دخولها في الليل وعبر الجبال فهذا شأن آخر”.
كما لفت “شطاحي” إلى أن التهريب المقنع من خلال وضع البضائع النظامية في مقدمة أو مؤخرة الحاوية، والبضائع غير المسموح إدخالها في وسط الحاوية ويتم التلاعب بإدخالها إلى البلد حتى لو كان المصرح به لا يتطابق مع الواقع الموجود، وهنا يمكن للتاجر أن يمنح فاتورة وبياناً جمركياً”.
وجاءت تحذيرات شطاحي من الأثر الاقتصادي نتيجة ادخال نفايات العالم إلى سوريا، إلى جانب عدم وجود ضمانة لهذه القطع وعدم مطابقتها للمواصفات السورية والشراء وقال عندما يمنح التاجر فاتورة شراء يجب شرح رقم بيان الاستيراد ورقم إجازة الاستيراد ونوع البضاعة ومن مسؤولية الجهات الأخرى ضبط انتقال هذه البضائع بين المحافظات.
وبحسب مصادر موالية، أنّ الأجهزة المستعملة تدخل إلى مناطق سيطرة النظام إما تهريباً عن طريق لبنان كقطع متفرقة أو من دول أخرى وخاصة الإمارات تدخل “دوغما” ويتم معايرة الأجهزة في سورية وتطبيقها ووضع النواقص لها.
وأضافت المصادر أنّ “الأسعار ارتفعت كثيراً وبالرغم من ذلك هناك طلب كبير على الشراء بالتقسيط لكن لا أحد يقسط اليوم نتيجة تقلبات الأسعار اللحظية، والأجهزة الجديدة فقط محصورة بطبقة الأغنياء كون أسعارها مرتفعة جداً جدا”.
وفي ذات السياق، كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام في وقتٍ سابق منشورا استشرق تحدث خلاله عن مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات”.
الجدير بالذكر، أنّ هذه المواد المستعملة تباع بسعر النخب الأول للمواطنين السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام.