جسر – طرطوس
صادر “فرع الأمن الجنائي” التابع للنظام في طرطوس عدداً من القطع الأثرية، عقب إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يتاجرون بالآثار.
وبين رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس العقيد “آصف العلي” في تصريح لوكالة “سانا” أنه “بعد متابعة دقيقة تم إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 15 شخصاً في ريف طرطوس ومصادرة نحو 150 قطعة أثرية بحوزتهم وذلك بعد ورود معلومات بوجود مجموعة تتاجر بالآثار”.
وأضاف أنه “بعد الكشف على القطع الأثرية من قبل لجنة مختصة في مديرية آثار طرطوس تبين أنها من النوع النادر، وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المجموعة المقبوض عليها وإحالتها إلى القضاء أصولاً”.
وقال مدير آثار طرطوس المهندس “مروان حسن” إنه “بعد الكشف على القطع الأثرية المصادرة من قبل لجنة مختصة بناء على طلب فرع الأمن الجنائي تبين أن معظمها مهمة جداً وتعود لفترات تاريخية مختلفة”.
وأردف أن “فرع الأمن الجنائي قام بتسليم المصادرات أصولاً إلى مديرية آثار طرطوس ووضعت ضمن متحف طرطوس وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من القطع المتنوعة، التي تضم أواني زجاجية وفخارية ونقوداً مختلفة ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى تماثيل وتمائم وخواتم وأختام وقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسرج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها”.
وتنتشر المواقع والمساحات الأثرية التاريخية على طول الجغرافيا السورية وعرضها، عملت مختلف القوى المتصارعة على نهبها، طيلة السنوات الماضية من عمر الأزمة في سوريا.
ويزيد عدد المواقع الأثرية في سوريا على 4500 موقع أثري، تضم في جوفها آثاراً لنحو أربعين حضارة إنسانية، من إيبلا وأوغاريت وماري، مروراً بالآرامية والفينيقية والأكادية والكلدانية، وصولاً إلى البيزنطية والرومانية والعربية.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 12 آذار/ مارس 2014، إن مواقع التراث العالمي في سوريا مُنيَت بأضرار فادحة “لا سبيل إلى إصلاحها في بعض الحالات”، مشيرة إلى أن هذه المواقع تتعرض لـ”النهب المنهجي”، إذ بلغ الإتجار غير المشروع بالتحف الثقافية مستويات “غير معهودة”.