جسر – متابعات
بلغت خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010، بحسب تقرير لـ”نقابة عمال المصارف” في دمشق، التابعة للنظام.
وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس النقابة “أحمد حامد” خلال المؤتمر السنوي، والذي نقلته صحيفة “الوطن” الموالية، إنه “خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.
وبحسب التقرير فإنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم، بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع”.
وأضاف: “أخلّت الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية، ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني”.
وأشار تقرير نقابة عمال المصارف إلى “عدم استقرار سعر الصرف وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية”.
كما قدّر التقرير أن “نسبة الدمار في البنية التحتية التي سببها الإرهاب تجاوزت 40 بالمئة”، حسب تعبيره.
وبدأت تعلو مؤخراً في مناطق سيطرة النظام وبشكل مفاجئ، أصوات تلقي مسؤولية الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري، على حكومة النظام و”قانون قيصر”، دون أي إشارة إلى النظام الشمولي ورئيسه “بشار الأسد” الذي يتحكم بمفاصل الدولة منذ عقود، ويستثمر موارد ومقدّرات البلاد منذ 10 سنوات في حربه الوحشية ضد السوريين.