جسر: متابعات
قررت محكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة في الخامس عشر من شهر شباط المقبل، لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وكان المحامي المصري حميدو جميل قد أقام، في بداية شهر حزيران الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.
واستمرت مصر بدفع الحزية، ٤٠ عاماً، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، دون وجه حق، بحسب الدعوى، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسمياً بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.
وفى عام 1517 اعتبرت مصر جزءا من الدولة العثمانية، وذلك بعد انتصار الجيش العثمانى بقيادة السلطان سليم الأول على القائد والسلطان المملوكى طومان باى، وإعلانه مصر ولاية عثمانية، وبذلك أصبحت ملزمة بدفع الجزية سنويا مقابل حمايتها.
وكانت تلك الجزية يحددها السلطان العثمانى، فعلى سبيل المثال فى عام 1866 أصدر السلطان فرمانا بزيادة الجزية التى يستوجب على الخديو إسماعيل دفعها من 376.000 جنيه إلى 720.000 جنيه، وذلك مقابل منحه لقب خديوي بدلا من والي، وكانت تلك الأموال يدفعها الحاكم ولا يسمح للحاكم السابق مغادرة مصر حتى يدفع ما عليه من غرامات.
وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة، بالجنيهات الذهبية، 23مليون و174 ألف و984 جنيه ذهب.
يذكر أن المحامي حميدو جميل كان قد أقام دعوى طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، وإلزامها بنزع 10 مليون لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.