جسر – متابعات
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى تنفيذ فوري لوقف لإطلاق النار في درعا، من أجل التخفيف من معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن قوات النظام تطرد المدنيين من بيوتهم وتسرقهم.
وفي بيان صدر يوم الخميس، دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا، وفي المناطق المحيطة بها.
وأكدت أنه “مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل مشدد”.
وقالت باشيليت: “تؤكد الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا وتكرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار”.
وأشارت المفوضية إلى أن “هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية”.
ونوّهت مفوضية حقوق الإنسان أن “القوات الحكومية عززت مواقعها العسكرية في درعا البلد، ونشرت دباباتها في المناطق السكنية. وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلا للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة”، مشيرة إلى “استيلاء القوات الحكومية على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة، وقامت باحتلالها، وطرد سكانها ولم تسمح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم”، إضافة إلى “سرقة الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة نفذت يومي 30 و31 تموز/يوليو في درعا المحطة”.
وقالت باشيليت في البيان: “أذكّر أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل بوضوح إلى أن الاحتياطات اللازمة غير متخذة”.
كما دعت باشليت أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيله بسرعة وبدون عوائق.