جسر – متابعات
تراجع استهلاك اللحوم وانخفض عدد الذبائح من العجول والخراف في مدينة دمشق بشكل حاد، في ظل أزمة معيشية خانقة يعاني منها أهالي وسكان العاصمة.
وفي سياق حديثه عن تراجع صناعة الجلود والدباغة في دمشق، قال رئيس جمعية الدباغة في دمشق “مازن ثلجة” إن عدد الذبائح بدمشق من العجول انخفض، مما سبب تراجعاً في كمية الجلود المتاحة للعمل من 6 أطنان يومياً من دمشق وحدها إلى 2 طن فقط.
وأضاف “ثلجة” أن “المطلوب من مادة الجلود لمنشآت الدباغة لا يقل عن 50 طناً، ولكن هذا لم يعد متاحاً فمن كان يذبح 15 عجلاً في اليوم، أصبح يذبح عجلاً واحداً كل 3- 4 أيام”، حسب قوله.
وأضاف أن من أهم أسباب تراجع الكميات المتاحة من الجلود، هو تراجع استهلاك اللحوم الحمراء، حيث أنه كلما انخفض الذبح رفع اللحامون سعر الجلد، فقد ارتفع سعر كيلو جلد العجل “بدمه” من 800 إلى 1700 ليرة.
وتراجع عدد الرؤوس المذبوحة من الخراف من 20 ألف رأس يومياً إلى 3 آلاف، فارتفع سعر الجلد من 2000 ليرة سابقاً إلى 12 ألف ليرة، بحسب رئيس جميعة الدباغة.
وأردف أنه “في دمشق 85 منشأة دباغة كانت تعمل ليلاً ونهاراً، لكن ما يعمل منها الآن لا يتجاوز 5 منشآت، في حين هنالك 30 منشأة معروضة للبيع، والباقي متوقف عن العمل بسبب كثرة الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الحرفة التي يصنفها ثلجة بأنها تأتي بعد الغزل والنسيج في أهميتها الاقتصادية والتصديرية”.
إضافة إلى الأسباب السابق، قال “ثلجة” في تصريحه لصحيفة “الوطن” إن إصابة الأبقار في الساحل بالجرب، أيضاً جعل الجلود من تلك المنطقة غير صالحة للدباغة، وكذلك اتساع ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، إذ يصل سعر الخروف المصدر إلى نحو 700- 800 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز سعره محلياً 300 ألف ليرة، كل هذا جعل الحاجة ماسة لمادة الجلود، وجعل الكميات المتوافرة لا تكفي حاجة ورشة واحدة من ورشات الدباغة.
الجدير بالذكر أن “نقابة عمال المصارف” في دمشق قالت في تقرير لها الشهر الماضي كانون الثاني/ يناير، إنّ خسائر الاقتصاد السوري تقدّر بأكثر من 530 مليار دولار حتى اليوم، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010.
ورأى التقرير أنّ الحكومة أخلّت بمسؤوليتها تجاه واجباتها ومحاولة النهوض بالقطاع العام، وإصدار قرارات مشجعة لتحفيز القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين، وإغلاقهم لمنشآتهم الاقتصادية ومغادرة البلاد مع أموالهم، الأمر الذي تسبب في خسائر كبرى للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى اضطراب سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأولية والخدمات، بالتزامن مع زيادة الضرائب، والتخلي التدريجي عن الدعم الحكومي الذي كان يستفيد منه المواطنون عبر عشرات السنين، وذلك بذريعة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
وبدأت تعلو مؤخراً في مناطق سيطرة النظام وبشكل مفاجئ، أصوات تلقي مسؤولية الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري، على حكومة النظام و”قانون قيصر”، دون أي إشارة إلى النظام الشمولي ورئيسه “بشار الأسد” الذي يتحكم بمفاصل الدولة منذ عقود، ويستثمر موارد ومقدّرات البلاد منذ 10 سنوات في حربه الوحشية ضد السوريين.