جسر – متابعات
أصدرت “وزارة الدفاع” في حكومة النظام قراراً يقضي بالحجز على أملاك وأموال أي مواطن سوري، لم يدفع بدل الخدمة الإلزامية في “قوات النظام” حتى لو تجاوز سن الـ 42 سنة.
وجاء على لسان رئيس “فرع البدل” في وزارة الدفاع في حكومة النظام، أنّ البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية والذي يبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، يتوجب دفعه حتى لو تجاوز المكلف بالخدمة سن 42 عاماً.
وبحسب ما نشرت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي، فإنّ ملف المكلّف سيحول إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ليتم إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بهدف تحصيل المبلغ المستحق إضافة للغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
وبناء على القرار الصادر، سيتم حجز أموال المكلف أو أي شخص يخصه من ذويه وأقاربه، وبهذا يصبح بمقدور حكومة النظام الحجز على أموال اللاجئين السوريين الذين لم يدفعوا بدل الخدمة.
الجدير بالذكر، أنّ عدداً كبيراً من الشباب السوريين الذين غادروا البلاد الذين بلغوا سن التكليف، يتوجب عليهم دفع بدل الخدمة الإلزامية، حسب قوانين حكومة النظام.