جسر: متابعات:
أرسل قضاء النظام السوري، مذكرتي توقيف بحق النائب مروان حمادة والصحفي، فارس خشان، وذلك تحت أنظار حكومة حسان دياب، عن طريق وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين..
وذكرت مصادر قضائية لموقع “مستقبل ويب” أن “القضاء السوري، أرسل الأسبوع الماضي عبر الطرق الدبلوماسية كتابين الى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها الى وزارة العدل، يطلب بموجبهما تنفيذ مذكرتي توقيف غيابيتين صادرتين، عن القضاء العسكري السوري بحق النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان”.
بدوره، أوضح موقع “جنوبية” اللبناني، أن تاريخ صدور المذكرتين يعود الى فترة سابقة، لا تتعدى الشهر ونصف الشهر، ونُسب فيهما الى حمادة وخشان “تهمة تعكير الصلات بين الدول”.
وعلق النائب مروان حمادة على إصدار “القضاء السوري” مذكرة توقيف بحقه “سبق الفضل بمحاولة اغتيالي، ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردها مجلس النواب اللبناني، وأي شيء يصدر عن حكم ساقط متّهم دولياً بالمجازر واستخدام الغازات السامة لا يعنينا .. يبلّوها ويشربوا ميّتها”.
من جانبها، علقت القوات اللبنانية على إرسال المذكرتين بالقول إن “نظرة النظام السوري حيال لبنان لم ولن تتبدّل، وبالتالي كل ما يصدر عنه يدخل في إطار المتوقّع، لأنه لا يقيم اي اعتبار لسيادة لبنان واستقلاله، ويعادي كل من يرفض استتباع لبنان لنظامه، وفي هذا السياق بالذات تأتي مذكرتي التوقيف بحق النائب مروان حمادة والزميل فارس خشان”.
واعتبرت “القوات” سلوك النظام “عدائياً”، مبينة أن من يُقفل الحدود أمام شعبه لن يكون بعلاقة جيدة مع جيرانه، ولفتت إلى أن الرسالة التي يريد النظام إرسالها ليقول “أنا هنا”، في إطار التعويض النفسي والشكلي، عن دور مفقود وانتهى على الساحتين اللبنانية والسورية.
وأدان عضو كتلة “المستقبل” سلوك نظام الأسد، فقال “بين من يسعى إلى تمرير تعيينات كيدية، ومن يلجأ إلى تمرير مذكرات توقيف بحق شهداء أحياء ومناضلين، تحت جنح الكورونا، خط واحد من الكيدية و الوقاحة، لم نرضخ في الماضي لاغتيالاتكم، ولن نرضخ اليوم لعبث تسلطكم”.
وأصدر “القضاء السوري” في عام ٢٠١٠، ٣٣ مذكرة توقيف بحق سياسيين واعلاميين لبنانيين وضباط، على خلفية الشكوى التي تقدم بها جميل السيد، أمام قاضي التحقيق الاول في دمشق بتهمة” المشاركة في فبركة شهود الزور” وتوقيفهوكل من الضباط ريمون عازار ومصطفى حمدان وعلي الحاج، في جريمة اغتيال رفيق الحريري.