جسر – متابعات
أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لنظام الأسد في سوريا قراراً، بحظر استيراد الأجهزة الخلوية (الموبايلات) لمدة 6 شهور، بهدف إعطاء الأولولية لاستيراد المواد الأساسية.
وفي بيان نقلته صحيفة “الوطن” قالت الهيئة إنه تم تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية “بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثرمن3 أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين”.
وأضافت أنها ستقوم بإعداد ما يلزم للسماح لأصحاب الأجهزة الخلوية بالتصريح عن أجهزتهم التي علمت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 18/3/2021 فقط، مشيرة إلى أنه “سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18/3/2021 بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه وفق ما تضمنه قرارنا”.
وأردفت أنه “سيتم وضع إجرائية مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سورية عبر المنافذ الحدودية، بحيث سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوم شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية وسيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقاً”.
ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى “عدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات بحقه”، مضيفة أن “القرار يهدف إلى تركيز الجهود الحكومية على أساسيات المواطنين في ظل الحصار الجائر الذي تعاني منه سوريا”، حسب قولها.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، في وقت سابق، عن مصدر لها، أن حكومة النظام اتخذت سلسلة من “الإجراءات الصارمة”، أهمها الحد بشكل كبير من عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية، ومنع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر، مثل أجهزة الموبايل، والتدخل في سوق الصرف من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصيرافة بشكل غير نظامي.