جسر: شمال سوريا:
اضطربت التعاملات المالية في مطلع العام الجاري في أسواق الشمال السوري بشكل خاص بسبب وجود أكثر من نوع من العملات قيد التداول، إذ أن التداول في المناطق التي يسيطر عليها النظام اقتصرعلى الليرة السورية.
هذه الاضطرابات دفعت الجهات النافذة في الشمال السوري إلى اعتماد الليرة التركية كحل لهذه الإضطرابات حسب رؤية هذه الجهات.
وإذا اعتبرنا أن إدلب تمثل نموذجا في الشمال السوري كونها المدينة الأكثر كثافة سكانية في شمال سوريا، فربما نكون أمام صورة أقرب للواقع.
في التبادلات التجارية في إدلب في فترة سابقة كانت تقاس التعاملات المالية حسب سعر صرف الدولار، فكانت الأسعار تختلف بين ساعة وأخرى، هذه المسألة التي عرّضت أصحاب المهن الصغيرة والتجار الصغار إلى خسارات واضحة. بسبب فرق التصريف وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية، مما حذا ببعض الجهات إلى طرح ضرورة التعامل بعملة بديلة، فوقع الخيارعلى العملة التركية، وفرضت في محافظة إدلب كعملة رئيسية، بحجة أن الدولار لا تتوفر منه فئات صغيرة.
مع طرح العملة التركية في التداول تأمل المواطن خيرا بنعكس على وضعه المعيشي، لكن ما حدث أن الواقع انتقل من حال سيء إلى أسوأ.
وعلى الرغم من تسوق المواد الرئيسية بالعملة التركية إلا أن هذا الأمر لم يمنع زيادة الأسعار، خصوصا المواد النفطية التي تستوردها شركة وتد من تركيا، حيث ترتفع أسعار الوقود بمعدل ثلاث مرات شهريا. ومع زيادة سعر الوقود ترتفع جميع الأسعار.
المواطن محمد . ج قال أن المواد التي سعرها 200 ل س أصبحت تباع بليرة تركية، أي بزيادة 100 ل س، وبحساب تراكم الفروقات يكون المبلغ المفقود شهريا ليس قليلا. بصراحة ” الليرة التركية ما فيها بركة” حسب تعبيره.
وبالرجوع إلى أكثر من رب أسرة أجمعت الآراء على أن زيادة ما يعادل 50 دولار قد طرأت على مصاريف الأسرة شهريا.
وبظل انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار عادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه، بسبب خسارة فروق التصريف وارتفاع الأسعار صعودا فقط، دون تأثرها بهبوط الليرة يساعد في تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن.
الجدير ذكره أن جهات مالية محددة هي من تتحكم بأسعار صرف العملات في إدلب وتحقق فوائد ربحية عالية يدفع فرقها المواطن البسيط.