جسر: متابعات:
سحبت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، تصريح الإقامة من عشرات السوريين في هولندا بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الهولندية.
وذكرت صحيفة التلغراف الهولندية، أمس، أن “وزارة العدل الهولندية أجرت تحقيقاً أدى إلى سحب 29 إقامة من لاجئين سوريين، بسبب تقديمهم معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الحصول على الإقامة، إضافة إلى إقامة شخص “ضالع في جرائم حرب”.
وتم التحقيق في ملفات سوريين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة عند وصولهم إلى هولندا.
وهدَف التحقيق إلى التأكد من عدم ارتكاب الحاصلين على الإقامة أو الجنسية الهولندية أي جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى، تؤثر على الأمن القومي.
وشمل التحقيق أكثر من 12 ألف سوري، وفتح 63 قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة وجرائم “خطيرة للغاية”، أُغلقت منها 50 قضية لعدم وجود أدلة مؤكدة، رغم وجود إشارات تثبت ضلوع أصحابها.
وما زال سبعة أشخاص تحت التحقيق، وسُحبت إقامة شخص واحد بسبب “ضلوعه بارتكاب جرائم حرب”.
وكشف التحقيق عن معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الإقامة في 223 حالة، كذَب أصحابها بشأن الجنسية الأصلية، وبحسب وزير العدل الهولندي، برويكرز نول، سُحبت الإقامة من 29 شخصاً منهم، وتمت تسوية أوضاع 46 آخرين.
ولم يذكر الوزير مصير اللاجئين الذين سحبت تصاريح إقامتهم.
واعتمد التحقيق على ما كتبه اللاجئون عن أنفسهم في المنشورات أو التعليقات في موقع “فيس بوك”، لما في ذلك دور عن كشف توجهات الأشخاص، والحصول على معلومات حقيقية عنهم.