جسر – متابعات
أكدت “هيئة التفاوض السورية” في ختام اجتماعاتها بجنيف، أمس الأحد، ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.
وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة لنظام الأسد بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار”.
كما أكدت الهيئة على ضرورة ترتيب بيتها السياسي عبر “إعادة النظر بعين النقد الحازم في ممارستنا السياسية والتزام الشفافية والإحجام عن ممارسات التدمير الذاتي واستخلاص الدروس من أخطائنا لإصلاح بيتنا السياسي”.
وشدد البيان على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وإيقاف نزيف اللجوء.
وأدان البيان “الممارسات والانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين السوريين، وتؤكد أنّ ضمان أمن وسلامة اللاجئين في بلاد اللجوء حق لهم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، كما أنّنا نُذكّر بأن حظر الإعادة القسرية هو جزء من القانون الدولي العرفي، ما يُلزم جميع الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وطالب البيان الدول العربية والصديقة “بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية”.
ونبه البيان إلى أن قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً “هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254″، داعياً إلى إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس.
يشار إلى أن هذا أول اجتماع لـ“هيئة التفاوض السورية” المعارضة، منذ عام 2019.