جسر: ادلب:
يعتبر توفير خدمة الإنترنت في محافظة إدلب على رأس أولويات سكانها، وهو أحد ملفاتها الهامة، ولاسيما في ظل غياب الخدمية الحكومية التي كانت تقدم منذ سنوات طويلة. بعد طرد النظام من المحافظة، اقدم الكثير من المتمولين للاستثمار في خدمة الانترنت، وشرائها لبثها في شمال غرب سوريا، بالإضافة للخدمة التي تقدمها حكومة الإنقاذ متمثلة بمؤسسة الاتصالات في ادلب. وأصدرت حكومة الإنقاذ قرارا أواخر العام الماضي ينص على أنّ مزودي خدمة الإنترنت في الشمال السوري مطالبون بمراجعة شركة “SYR CONNECT” المعنية بتوريد حزم الإنترنت وتوزيعها.
وتتوزع خدمة الانترنت بين مزوديين يعملون لحسابهم الخاص يستجلبون الخدمة مباشرة من مزوديين أتراك، أو من مؤسسة الاتصالات التي تمنحها عبر خطوط الهواتف البريدية dsl وتعطي من خلالها للمستخدم 1gb خلال شهر بمبلغ 30 تركي.
وانتشر أيضا أنواع من البطاقات مسبقة الدفع مثل e-LUX أو 4G تشحن بشكل دوري، وقيمة البطاقة يتراوح بين 17دولار_20دولار، وتحتاج شهريا إلى شحن يقيمة 4دولار على أقل تقدير.
أما المزودين من أصحاب الشركات الخاصة للنت الفضائي، الذي يتم استجلابه من تركيا فإنهم يمنحون عملاءهم 1gb خلال شهر بمبلغ 35 ليرة تركية.
وبشكل عام يتعرض النت للانقطاع بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترات الصيف، أو بسبب العواصف والأمطار الغزيرة في الشتاء وأحيانا عند نشوب الأعمال القتالية يتم تخفيف سرعة الانترنت من المصدر.
وفي حال الانقطاع، يتم الاعتماد على خطوط بديلة احتياطية لا تلبي الحاجة الكبيرة للناس المتواجدين في محافظة ادلب.
وكثير من الناس لا يريدون التعامل مع النت المورد من حكومة الإنقاذ، خوفا من هواجس واشاعات بأنها قد تكون مراقبة من قبل هيئة تحرير الشام، ويدفعون مبلغ أكبر للموردين الخاصين، وبالتالي يدفع كل مرة ضرائب بقيمة تعتبر كبيرة نسبيا، كإتاوات يدفعها جميع مستخدمي الانترنت لهم.
والجدير ذكره أنه تم رفع أسعار النت بشكل ملحوظ، وأصبح جميع المستثمرين يتقاضون أجوره إما بالدولار أو بالليرة التركية.
ويعود السبب في غلاء النت إلى أن الخدمة تستجلب من تركيا بالقطع الأجنبي، كما أن أجهزتها وصيانتها كلها تشترى بالقطع الأجنبي، وفق المستثمرين. يضاف إليها الضريبة التي تفرضها حكومة الإنقاذ.
وبشكل عام ينفق سكان منطقة إدلب ما لايقل عن ١٠ بالمئة من دخلهم الشهري للبقاء على تواصل مع العالم، خاصة في ظروف اللجوء والنزوح وتشتت المجتمعات والأسر.