جسر – متابعات
نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن صناعي من مدينة حلب، تأكيده خلال اجتماع لاتحاد غرف الصناعة السورية، خروج ما لا يقل عن 25 معملاً جديداً من الخدمة، نتيجة ارتفاع التكاليف، خاصة تعرفة الكهرباء، مشيراً إلى تسريح 165 عاملاً من منشأته وبقاء خمسة عمال.
وحذر صناعيون خلال الاجتماع، من “تهجير قسري” للفعاليات الاقتصادية، مطالبين حكومة نظام الأسد بإيجاد حلول جذرية، لضمان استمرار العملية الإنتاجية، وإشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول.
ودعا رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري، الحكومة إلى إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، بالشراكة مع الصناعيين، لافتاً إلى أنها تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة، رغم أن “الصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات”.
وأضاف أن “وجع الصناعيين كبير… علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم لافتا إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة”.
ونبه الصناعي محمود المفتي، إلى أن رفع الدعم عن الصناعي بهذه الطريقة، “خاطئ”، مطالباً بإصدار تشريع يلغي كل الرسوم على الطاقات، وعدم تحميل الصناعي أعباء جديدة، والحصول على الطاقات البديلة بأقل التكاليف.
بدوره، أكد أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر في كل القطاعات متسائلاً إن كانت اللجنة الاقتصادية الحكومية راضية عن المشهد الصناعي.
أما الصناعي ماهر الزيات سأل الحكومة باعتبارها تتعامل بالأسعار العالمية بالنفط والطاقة وغيرها لماذا لا تعامل الرواتب بالأسعار العالمية؟