جسر: متابعات:
أفادت وكالات أن تركيا اتخذت خطوة جديدة باتجاه تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت.
وقالت “رويترز” أن اتفاقا ثنائيا يشمل بنودا لإطلاق ”قوة رد فعل سريع“ إذا طلبت طرابلس ذلك، أحيل أمس إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.
وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“.
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ظهر يوم أمس السبت إن ليبيا لم تقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة ”لا، ليس بعد“.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وذلك في أعقاب اتفاق أمني وعسكري بين الطرفين.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة أمس السبت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.