جسر: متابعات:
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن السلطات اﻹيرانية طالبت عائلات ضحايا موجة المظاهرات اﻷخيرة بتعويض مالي لقاء الرصاص الذي قتل أبناءهم، أثناء تسليم الجثث.
وطالبت المنظمة في تقرير لها العالم بإدانة “الاستخدام المتعمد للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 143 محتجاً، منذ اندلاع المظاهرات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني”، وفقا لتقارير موثقة بحسب المنظمة، التي أضافت أنها “تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير، ولا تزال تجري تحقيقاً في هذا الصدد”.
وقالت المنظمة: “إن الروايات المروعة التي أدلى بها شهود العيان، وذوي الضحايا على الأرض، والمعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين خارج إيران، والعديد من لقطات الفيديو التي قامت بتحليلها شبكة التحقق الرقمي التابعة لمنظمة العفو الدولية؛ إنما تقدم أدلة واضحة على أن قوات الأمن الإيرانية قد استخدمت الأسلحة النارية عمداً ضد المحتجين العزل الذين لم يشكلوا أي تهديد للحياة”.
وتشمل قوات الأمن المسؤولة عن الحملة الأمنية بحسب المنظمة “قوات الشرطة الإيرانية، والحرس الثوري، وعملاء بزي مدني من قوات الباسيج شبه العسكرية، وغيرها”.
وقالت المنظمة إنها تلقت “معلومات تشير إلى أن السلطات الإيرانية، في العديد من الحالات، قد رفضت إعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم، وفي بعض الحالات، قامت قوات الأمن بنقل جثث الموتى من المشرحة إلى أماكن مجهولة”.
ولفتت المنظمة إلى تقارير مروعة “تفيد بأنه عندما أعادت السلطات جثث الضحايا إلى عائلاتهم، طالبتهم بدفع المال، مقدمة عدة أسباب، بما في ذلك تكلفة الرصاصة التي قتلت أحباءهم، أو تعويضا عن الممتلكات التي دُمرت أثناء الاحتجاجات”، مضيفة أن السلطات هددت عائلات الضحايا بالاعتقال في حال إقامة جنازة ﻷبنائهم القتلى أو تحدثهم إلى الإعلام.
وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير تفيد “بأن السلطات تنقل المحتجين الجرحى من المستشفيات إلى مرافق الاحتجاز؛ مما يعرض حياتهم للخطر بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية التي يمكن أن تنقذ حياتهم”.