جسر: متابعات:
نفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، استهداف “قانون قيصر” المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مشددة على أنه يركز على المعاملات المهمة التي تدعم نظام اﻷسد أو من يتصرفون نيابة عنه.
جاء ذلك في إفادة للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة الإنسانية في سوريا.
واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن “المزاعم بأن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد وسوء إدارته”.
ودخل قانون حماية المدنيين السوريين، المعروف باسم “قيصر”، حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.
وطالبت كرافت بضرورة تجديد مجلس الأمن قراره رقم 2504، المتعلق بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والذي ينتهي العمل به بعد 11 يوما، على أن يكون التجديد لمدة عام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وخلال الجلسة نفسها، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وحذر من أن انتهاء التفويض “سيؤدي إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية”.
واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم 2504، الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى في تركيا، لمدة 6 أشهر.
ووقعت وكالات دولية إنسانية يوم أمس، نداء قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل السنوي حول اﻷزمة اﻻنسانية في سوريا، حذرت فيه من أن السوريين يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع مما يترك الملايين من الأشخاص معرضين بشدة لتفشي وباء كورونا.
ودعت الوكالات الدولية قادة العالم إلى زيادة الدعم المالي للسوريين عما كان عليه في السنوات السابقة، ومجلس الأمن إلى تجديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود لشمال غرب البلاد لمدة 12 شهرا، وإعادة تفويض إيصال المساعدات إلى الشمال الشرقي.