جسر – متابعات
حذرت فريق “منسقو استجابة سوريا”، من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
وقال الفريق في تقرير نشره أمس الجمعة عبر معرفاته: “ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير (كانون الثاني) 2023، أي خلال أقل من 25 يومًا، وذلك في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014”.
وأضاف أن “عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة وأخرى أكثر من شهر”.
وأردف أن “عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,275 شاحنة حتى الآن، فيما تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.77 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.23%”.
وأضاف التقرير: “نفذت الأمم المتحدة ضمن مشاريع التعافي المبكر أكثر من 374 مشروع/ 517.6 مليون دولار، ذهب أكثر من 42% منها إلى مشاريع الطاقة الكهربائية لمناطق النظام السوري (158 مشروعاً) في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي تحاول روسيا إلزام الأمم المتحدة والمانحين بدفع ما قامت بتدميره خلال السنوات السابقة”.
وأكد أنه “أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 33% من إجمالي المساعدات الواردة”.
وشدد الفريق على أن “آلية التفويض تمنع النظام السوري من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة وتَحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه، كما تحدّ أيضا من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، وانتشار المجاعة في المنطقة”.