جسر – متابعات
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، آلاف المعتقلين أو المختفين قسرياً، من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة 26 شباط/ فبراير 2021، إن ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام السوري، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم “داعش”، و8 على يد “هيئة تحرير الشام”، و8 على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و14 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وبحسب التقرير، فإن عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال، وكانت كلها على يد قوات النظام السوري، تلاه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014.
والحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز كانت في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب، والفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت المدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.
وحصيلة حالات اعتقال أو احتجاز عمال الرعاية الصحية في أثناء عملهم في المنشآت الطبية جاءت في الدرجة الأولى وتشكل قرابة ربع الحصيلة الإجمالية، تلتها حصيلة من اعتقلوا/ احتجزوا في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ثم في أثناء عمليات الدهم للمنازل والمناطق التي يقيمون أو يوجدون فيها.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و1 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
وبحسب التقرير فقد أثرت الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع الطبي في سوريا على الاستجابة لوباء كوفيد-19 ويتحمل النظام السوري وحلفاؤه المسؤولية عن قرابة 85 % من مجمل الانتهاكات. وتشكل الحوادث المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي ورد جزء منها في هذا التقرير، تُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرياً مهامَ طبية، وضدَّ وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضدَّ المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية للكشف عن مصير آلاف الكوادر الطبية المختفين قسرياً، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة عنه وفي مقدمتها القرارين رقم 2139 و2254. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.
واعتبر التقرير أنه في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلَلِه الكامل، يتوجب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي بشكل أكبر إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم لعوائل المختفين قسرياً وللمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، ولمنظمات حقوق الإنسان السورية.
كما قدم توصيات أخرى إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى النظام السوري.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا.