جسر – متابعات
قررت وزارة المالية في حكومة النظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي شركة “الوزير” لصناعة الصابون والمنظفات.
وبحسب موقع “الاقتصادي” أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم وأبنائهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”.
كما شمل القرار الحجز على أموال التاجر أبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.
وبحسب مالية النظام، أن قرار الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220 / 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4,125,619,998 ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2,750,413,332 ليرة، وقيمة الرسم 27,504,150 ليرة سورية.
الجدير بالذكر، أنّ شركة “الوزير” تعد من أقدم الشركات السورية العاملة في مجال المنظفات، وأُسست في العام 1970، لتصنيع الصابون بجميع أنواعه، ومساحيق التنظيف الأخرى.
يشار إلى أنّ قرار الحجز، يأتي في الوقت الذي يهاجر فيه التجار والصناعيين السوريين إلى بلادٍ أكثر استقراراً وأمناً، بسبب سياسات حكومة النظام الاقتصادية الجائرة بحقهم.
مسؤولٌ تابع لحكومة النظام يكشف عن هجرةٍ خيالية للصناعيين السوريين