ووفقاً لما ترجم موقع “سكاي نيوز”، نقلاً صحيفة “واشنطن بوست”، فإن عدد حالات الشفاء، من (كوفيد 19)، وصل إلى 65، بينما رصدت 54 إصابة جديدة، وهذا يعني أن من يتعافون في البلاد أكثر ممن ينتقل إليهم الفيروس.

وتراجع عدد المصابين بالوباء العالمي في نيوزلندا، لليوم الثاني على التوالي، رغم تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس، وهو مؤشر مبكر على أن “كورونا” آخذ في الانحسار.

وبلغ العدد الإجمالي لمصابين بالفيروس فيها 1160 حالة، لكنها لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة، فيما تعافى 241 شخصا.

وفرضت نيوزيلندا إغلاقا صارما، وأوقفت مختلف الأنشطة مثل السباحة وارتياد الشواطئ والصيد، وطالبت السكان بألا يتحركوا إلا في إطار الضرورة القصوى.

وأكدت الصحيفة أن المواطنين، استجابوا بشكل كبير، للإرشادات الصحية، وحرصوا على التباعد الإجتماعي، واستكمل الطلاب تعليمهم، من البيوت.

وذكرت الصحيفة أن نيوزيلندا لم تحقق هدف احتواء الفيروس، كما تطمح الولايات المتحدة، بل أزاحت الخطر بشكل كبير.

وبناء على المعطيات السابقة، توالت الدعوات في البلاد إلى تخفيف القيود المفروضة على التنقل، لاسيما في أيام العطلة الأربعة لعيد الفصح، لكن رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، تعارض هذه الفكرة.

وتؤكد أردن أن بلادها ستكمل أربعة أسابيع من الإغلاق، أي ما يعادل فترتين من مدة حضانة الفيروس التي تقدرُ بأربعة عشر يوماً.

وبما أن نيوزيلندا من الوجهات السياحية التي يقصدها كثيرون، إذ يقصدها 4 ملايين سائح في العام، قررت البلاد إغلاق حدودها مع الخارج في التاسع عشر من مارس الماضي.

في غضون ذلك، حرص الحزب الوطني، وهو من يمين الوسط، على ألا ينتقد الحكومة في هذه الفترة حتى لا يشوش على الحرب ضد الفيروس، ويبدُو أن هذه العوامل مجتمعة قد آتت ثمارها.

إلا أن الصحيفة عادت لتشير أن هناك عوامل أخرى ساععدت نيوزلندا، وتجلت بكونها، جزيرة في منطقة معزولة، أي أنها لا تتقاسم حدودا برية مع دول أخرى، كما أن عدد السكان لا يتجاوز 4.7 ملايين نسمة.

وصرحت أردرن بأن الحكومة تنوي فرض عزل إلزامي على كل من يعود إلى نيوزيلندا بعد نتهاء فترة الإغلاق في البلاد، تفاديا لموجة تفش أخرى بسبب حالات قادمة من الخارج.