رداً على دعوات حمايته.. وزارة الدفاع الروسية تتهم البنتاغون بسرقة وتهريب النفط السوري

جسر: متابعات:

علقت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات وزير الدفاع اﻷمريكي حول الاحتفاظ بمجموعة من القوات الأمريكية في شرق سوريا، لغاية “منع تنظيم الدولة الإسلامية من الوصول إلى حقول النفط”

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، قالت الوزارة أنها غير متفاجئة بتصريحات  مارك إسبر، حول حاجة معينة للاحتفاظ بمجموعة من القوات الأمريكية في شرق سوريا “لحماية حقول النفط” من “إرهابيي الدولة الإسلامية”.

وأكدت الوزارة أن جميع التراكمات الهيدروكربونية وغيرها من الموارد المعدنية الموجودة على أراضي الجمهورية العربية السورية لا تنتمي إلى إرهابيي داعش، وبالتأكيد لا تخص، من وصفتهم بـ”المدافعين الأمريكيين عن إرهابيي داعش”، بل إلى الجمهورية العربية السورية.

وشددت الوزارة أن قيام واشنطن “بحماية الثروة النفطية السورية من سوريا وشعبها” يتعارض على حد سواء مع أعراف القانون الدولي والتشريعات الأمريكية، معتبرة أن ما تفعله واشنطن الآن، لا يعدو أن يكون استيلاء وسيطرة مسلحة على حقول النفط في شرق سوريا، وأنه ببساطة سلوك قطاع طرق على المستوى الدولي.

وقالت الوزارة في بيانها أنه وفقا للصور المقدمة للمخابرات الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تم استخراج النفط السوري قبل وبعد هزيمة إرهابيي داعش على الضفة اليمنى من الفرات، تحت حراسة مشددة من الجيش الأمريكي، وتم إرساله على نطاق واسع في شاحنات الوقود للتكرير خارج سوريا.

وأشارت الوزارة أن هذا يتناقض مع إعلان واشنطن رسمياً فرض عقوبات على توريد المنتجات البترولية إلى سوريا، والتي لا تنطبق فقط على الشركات الأمريكية، ولكن أيضًا على أي شركات أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه، وتحت حماية الأفراد العسكريين الأمريكيين ومجموعات “الشركات العسكرية الخاصة” الأمريكية، يتم تهريب شاحنات الوقود من حقول النفط في شرق سوريا إلى دول أخرى. مضيفة أنه وفي حالة وقوع هجوم على هذه القافلة، تشارك قوات العمليات الخاصة والطيران العسكري الأمريكي على الفور في حمايتها، مشيرة أن إنتاج النفط نفسه يتم باستخدام المعدات التي توفرها الشركات الغربية الرائدة لتجاوز جميع العقوبات الأمريكية.

وبينت الوزارة أن تنفيذ عقود تصدير النفط يتم من قبل شركة “Sedkab” التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، والتي تم إنشاؤها تحت حكم “اﻹدارة الذاتية” في شرق سوريا. مضيفة أن الدخل الناتج عن تهريب النفط السوري من خلال شركات الوساطة التي تتعامل معها يذهب إلى الحساب المرقم للشركات العسكرية الأمريكية الخاصة ووكالة الاستخبارات الأمريكية.

مضيفة أنه بالنظر إلى أن تكلفة برميل النفط السوري المهرب تبلغ 38 دولارا أمريكيا، فإن الإيرادات الشهرية لهذه “الأعمال الخاصة” للخدمات العامة الأمريكية تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي.

وختمت الوزارة أنه ولمثل هذا التدفق المالي المستمر، والخارج عن سيطرة الدولة الأمريكية وأ،ظمتها الضريبية، سيكون البنتاغون مستعدا لحماية آبار النفط في سوريا والدفاع عنها من “الخلايا الخفية لداعش” إلى الأبد.