جسر: متابعات:
طرحت “غرفة تجارة دمشق” منذ أيام مبادرة من أجل تخفيض الأسعار، في ضوء موجة الغلاء التي تشهدها البلاد مع تطبيق قانون قيصر، وانهيار العملية المحلية.
ومع دخول تلك المبادرة حيز التطبيق، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان لصحيفة الوطن الموالية، إن “متابعة مبادرات تخفيض الأسعار، التي طرحت من بعض التجار، خلال اللقاء مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي منذ أيام؛ ليست من اختصاص غرفة تجارة دمشق”.
وعن الأسباب الموجبة لذلك بين البردان “الغرفة لا تستطيع أن تسأل أي تاجر طرح مبادرة عن مدى التزامه بها وقيامه بتخفيض الأسعار، وليس لدى الغرفة الكادر الكافي لمتابعة هذه الأمر إذ إن كادرها لا يتجاوز 30 شخصاً”.
ألا أن البردان وصف الجوء العام لدى الإجتماع بالوزير البرازي بأنه كان “إيجابياً، وكان هناك تفهّم من قبله لمشكلات التجار، مع نيات لوضع يده بيد التجار لتخفيض الأسعار، وخصوصاً أن المشكلات دائماً تؤدي إلى رفع الأسعار.
وأكد أن أسعار مبيع الحلقة التجارية الأولى، التي تسمى حلقة تجار الجملة، بدأت بالانخفاض، وتوقع خلال عشرة أيام أن يلمس المستهلك هذا الانخفاض.
واجتمع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، طلال البرازي مع تجار دمشق، في مقر غرفة تجارة دمشق، وأعلنوا عن إطلاق مبادرة بدأها بعض التجار بهدف “تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق، والمساهمة بتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين”، وسط آمال أن تتسع رقعة المبادرة وينضم المزيد من التجار اليها.
ولقيت هذه الحملة استهجاناً من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا المبادرة لـ”ذر الرماد في العيون”، مطالبين بتحسين قيمة العملة المحلية، ما يسهم بشكل تلقائي في انخفاض الأسعار، واعتبر آخرون أن المبادرة لتسويق المنتجات الكاسدة لدى بعض التجار.
تعرف على قائمة التجار المشاركين بـ “مبادرة غرفة تجارة دمشق” لتخفيض الأسعار