جسر: متابعات:
في مقال جديد له بعنوان: “هل حانت ساعة الحقيقة في سوريا؟“، قال الإعلامي اللبناني المقرب من نظام الأسد، إن سوريا “تعيش حالياً لحظات مفصلية لا تحسد عليها”، وإن خروجها، أي خروج نظام الأسد، منها “يتطلب شبه معجزة”.
وأشار كليب إلى غموض الموقف الروسي، خاصة بعد تصريح بوتين في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ حين قال إن “الأعمال القتالية واسعة النطاق في سوريا انتهت، ويجب العمل على حل الأزمة السورية عن طريق التسوية السياسية ” مضيفا “نحن وشركاؤنا الإيرانيون والأتراك، بذلنا جهودا كبيرة لتشكيل اللجنة الدستورية ونتطلع الآن إلى بداية هذه العملية”.
كليب رأى أن بوتين يريد “قدر الإمكان إنهاء العبء العسكري المُكلف ( خصوصا بعدما تبين له أن معركة ادلب مكلفة عسكريا وسياسيا)، والتوصل الى حل حدّده مرارا بأنه يحفظ سيادة سورية على كل أراضيها دون تقسيم. وهذا يفترض تنازلات من القيادة السورية في مسألتي الحكومة والبرلمان الذي يجب ان يضم معارضة، وحصول انتخابات رئاسية نزيهة مهما كانت نتائجها طالما انها تعقب التسوية السياسية”. ووجد أيضاً أن الوجود الأميركي شرق الفرات، قد اعاق الحل وفق رؤية موسكو، التي وطدت ايضاً علاقتها باكراد سوريا وانقرة، وهي لم تعد مستعدة لخسارتهما مقابل تحقيق تطلعات بشار الأسد.
كما يعتقد كليب أن المعارضة ذاتها فقدت ثقتها بالعرب والغرب، وهي يمكن أن تتجه صوب موسكو في المرحلة القادمة.
قانون قيصر هو الأخطر
إلا أن كليب يجد مكمن الخطورة في قانون قيصر، الذي لا يهدد فقط نظام الأسد، بل داعميه سواء كانوا روسيا أو ايران أو حتى لبنان والامارات، لكنه يرى فيه بصيص أمل يتمثل بقدرة الرئيس الاميركي على تعطيله في حال “قرر الرئيس (الأميركي) أن المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق، فيحق للرئيس تعليق، كلما كان مناسبا، كليا أو جزئيا، فرض العقوبات المطلوبة بموجب هذا القانون”.
المعجزة الممكنة
كليب الذي يجد أن خروج النظام من محنته يحتاج إلى “معجزة” لكنها ممكنة، وتتمثل في قبول النظام بالانخراط في مفاوضات، و”الخروج ببعض المؤشرات على تنازلات في المرحلة المقبلة.”.
مرة أخرى.. ليس للأسد سوى اسرائيل
كليب أيضاً ألمح بقوة إلى ضرورة أن يقدم نظام الأسد تنازلات للجانب الاسرائيلي، وانهاء “مهمة” حزب الله وايران في سوريا، “وهذا يسمح للدول العربية بالعودة ويخفف الضغط الاميركي ويساعد روسيا.
كليب ختم مقاله بالقول إن “موضوع اللجنة الدستورية المرتقب، هو من سيعطي مؤشراً واضحاً إلى اتجاه الاحداث، إذا ما كان النظام سيقدم تنازلات أم لا”.