جسر – متابعات
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أميركية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا”، وسيحظر عليها الاستفاد من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأميركي.
وترجح المصادر أن فرض العقوبات سيكون بموجب قانون ليهي، والذي صدر عام 1997 ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولفت مصدر إلى أن قرار الخارجية الأميركية بشأن كتيبة “نيتسح يهودا”، يرتبط بسلوكياتها وحوداث وقعت قبل السابع من أكتوبر، تركزت في الضفة الغربية.
تتبع كتيبة “نيتسح يهودا” إلى لواء كفير التابع للجيش الإسرائيلي، ويعود تأسيسها إلى عام 1999 وكانت تعرف باسم “ناحال حريديم” حيث كانت تتكون من جنود من الأرثوذوكس المتشددين الذي يعرفوا باسم “الحريديم”، وفق ما نقلت قناة “الحرة”.
ولواء كفير الذي تنضم إليه هذه الوحدة جزء من الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي والتي تعرف باسم “فرقة مشاة النار”، والتي تتميز بقدرات قتالية متعددة، والتي يعول عليها للقتال في ساحات المعارك في “لبنان وسوريا وغزة”.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع “والا” إن القرار الأمريكي يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر ووقعت فقط في الضفة الغربية. وأفيد أيضا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية، تم شملها في التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.
ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية. ويأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا العاملة على وجه الخصوص في الضفة الغربية.
واعتبر الوزير بن غفير قرار الإدارة الأمريكية تجاوزًا للخط الأحمر “والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية”.