جسر – متابعات
رفعت عائلات بعض أفراد الخدمة العسكرية الأميركية الذين قتلوا في القتال ضد “داعش” في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة “لافارج” الفرنسية العملاقة، بعد اعتراف الأخيرة بتورطها في دفع أموال لتنظيم “داعش” قبل سنوات.
وبحسب ما نقلت قناة “الحرة”، تنص دعوى قضائية رفعتها عائلات ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي وفق تقرير لشبكة ABC الأميركية، على “أن مدفوعات المدعى عليهم وشراكتهم التجارية مع داعش زودت التنظيم برأس المال الأولي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين”.
واتهم ممثلو الادعاء الشركة بغض الطرف عن تصرفات جماعات داعش المسلحة التي كانت تعمل معها، قائلين إن الصفقات المالية التي أبرمت لم تكن بدافع التوافق الأيديولوجي مع الجماعات الإرهابية، ولكنها محاولة لتأمين ميزة اقتصادية.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت أيضا عقودا مزورة ووثائق مزورة أخرى في محاولة لإخفاء علاقتها التجارية مع الجماعات المتشددة.
وقال مساعد المدعي العام، ماثيو أولسن، في بيان صحفي لوزارة العدل في أكتوبر “لا يوجد مبرر – لا شيء – لشركة متعددة الجنسيات تأذن بدفع مدفوعات لجماعة مصنفة إرهابية”، مضيفا أن “مثل هذه المدفوعات هي انتهاكات صارخة لقوانيننا، وتبرر أقصى قدر من التدقيق من قبل السلطات الأميركية، وتستدعي عقوبة شديدة”.
وتزعم الدعوى أن الشركة وضعت “مصلحتها الذاتية الاقتصادية” أولا، مما ساعد على توفير التمويل الحيوي لمجموعة كانت تقتل المدنيين الأبرياء والأميركيين.
كما تقول “ساعد المدعى عليهم وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي التي قام بها داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم، بما في ذلك عن طريق تقديم مدفوعات نقدية وسرية من خلال شركات وهمية ووسطاء أجانب، وشراء المواد الخام منها، وإبرام اتفاقيات مانعة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومن خلال عدم إغلاق مصنع الأسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الأسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي داعش وجبهة النصرة”.
وأضافت “كان المتهمون يعلمون أن هذا الدعم المادي تم دفعه لمنظمات إرهابية أجنبية وسيستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية”.
وكانت قد اعترفت الشركة الفرنسية بالذنب وحكم عليها بدفع غرامة قدرها 800 مليون دولار تقريبا في تشرين الأول، بعد أن تعرضت الشركة لأول محاكمة من الحكومة الأميركية على الإطلاق لشركة لدعمها الإرهاب، وفقا لشبكة فوكس نيوز.
وبنت لافارج مصنعا بقيمة 680 مليون دولار في شمال سوريا في عام 2011 لكنها سرعان ما بدأت تواجه منافسة من الشركات المستوردة للأسمنت الأرخص، وفقا لوزارة العدل.
وقالت وزارة العدل إن الشركة دفعت ما يقرب من 6 ملايين دولار للجماعات المسلحة في محاولة للحفاظ على تشغيل المصنع، واعتمدت على المسلحين لحماية موظفيها وضمان سلامة شحنات المواد من المصنع.