جسر – متابعات
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بــ”خارطة طريق” لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين، وآلية عودتهم إلى بلادهم، وذلك في ظل تزايد الضغوط على اللاجئين في لبنان ودول الجوار السوري.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية لبنانية، صرح وزير الداخلية بسام مولوي: “سنطبق القوانين في لبنان، ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى”.
من جانبه، أوضح المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، أن “خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة، وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم”.
وتحدث البيسري عن تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن “لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء”، مشدداً على مكافحة بلاده للهجرة غير الشرعية، عبر كافة المعابر الحدودية.
وأردف أن مشكلة الولادات غير المسجلة من اللاجئين “تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض”.
وحذرت تقارير دولية عدة خلال الأشهر الماضية، من خطر الإعادة القسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون، الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن،من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له.
واعتبرت أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى “إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد”.
بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات اللبنانية بـ “تعريض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا، من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه”.
لبنان يعلن إعادة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم قريباً