جسر: متابعات
تشير وسائل إعلام موالية لقسد، إلى أن عدد المدنيين الذين تم تهجيرهم خلال عملية نبع السلام يقارب ٣٥٠ ألف شخص في مناطق عملية “نبع السلام”.
والتقت وكالة نورث برس مع عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة وعضو مبادرة تسجيل الانتهاكات العملية التركية، لقمان إبراهيم للحديث عن جريمة تهجير المدنيين فقال “استباحة منازل وممتلكات الناس من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها “تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق قانون ومبادئ روما”.
وأشار ابراهيم إلى أنه “باستطاعة أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا للانتهاك الحصول على تعويض وفق القانون الدولي”، مفسراً بذلك أن “ممتلكاتهم أخذت منهم عنوة وأن القانون الدولي لا يجيز لأي محتل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين و استباحتها”.
ووصف ابراهيم التدخل التركي بالأراضي السورية بـ”الاعتداء”، لافتاً إلى أن الانتهاكات التركية تشكل “جريمة اعتداء” على السيادة السورية.
وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أن باستطاعة الحكومة السورية رفع دعوى على تركيا ضد انتهاكاتها للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أسفه لعزوف الحكومة السورية على اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا الشأن، مضيفاً “الحكومة السورية لم تحرك ساكناً بخصوص الانتهاكات الدولية تجاه سيادتها”.