جسر: متابعات:
أكد وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان “كل وحدة من القطع الأجنبي صرفت في المكان الصحيح، ونعرف أين صرفت، سواء أكان على الكهرباء أم النفط أو القمح”.
وخلال رده على انتقادات حادة من أعضاء في مجلس الشعب، يوم أمس، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية، وجّهوها للحكومة على خلفية ارتفاع سعر الصرف، أكد حمدان أن “ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة سببه ليس اقتصادياً، ولو كان جزء منه سبباً في ذلك، لأن حجم الإنفاق لم يزد بل تم تخفيضه، وكذلك حجم المستوردات، قلت ولم تزد”.
وبين حمدان أن “هناك العديد من الأسباب أدت إلى الهلع، وذلك لا يمكن تفسيره اقتصادياً على الإطلاق، إلا أن هذه الأسباب والمؤثرات تتم مراقبتها ومتابعتها ضمن الإمكانيات المتاحة”.
ولفت حمدان إلى أن التلاعب في سعر الصرف إضافة إلى التأثير في العامل النفسي والهلع عند الناس الذي يعمل عليه المروجون بشكل أكثر ما يدفع الناس إلى أن يبحثوا عن شراء أو الحفاظ على مدخراتهم بالقطع أو الذهب أو العقارات، مشيراً إلى خطورة التهريب وإلى ضرورة التعاون من الجميع للحد منه.
واعتبر الوزير أن القضية ليست قضية تصريح إعلامي بل هناك أسباب موضوعية تتم دراستها، إذ أن التصريح، وفقاً للوزير، يمكن أن يؤثر ليوم أو يومين وبالتالي هناك أسس موضوعية تدرس حتى يتم تقدير الوضع.
ولفت حمدان إلى وجود العديد من المقترحات تتم دراستها باستمرار و”الحلول ستكون موجودة وسوف ترى النور قريباً حكماً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تبقى متفرجة بأي شكل من الأشكال”.