مباحثات لإنشاء خط لتصدير النفط الإيراني عبر العراق والموانئ السورية

وعددت الصحيفة منافع ذلك لكلا الاطراف الثلاثة، سواء لمواجهة العقوبات الاميركية، وضمان طهران وبغداد بديلاً اقتصادياً استراتيجياً لتصدير نفطها في ظل التهديد المستمر، وحالة اللااستقرار في مضيق هرمز. أو توفير الوقت والتكلفة، أو تمتين التعاون والتحالف بين الأنظمة الثلاثة.

وقالت الصحيفة إن الخطوة التنفيذية الأولى لهذا التعاون، وفق مسؤول نفطي سابق تحدث إلى «الأخبار»، “جرت في 2010 مع توقيع كل من سوريا والعراق مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع لنقل نفط الأخير إلى موانئ التصدير السورية. يذكر المسؤول السابق أن تنفيذ المشروع وفق مذكرة التفاهم كان سيصير على مرحلتين: الأولى تتضمن إنشاء خط لنقل النفط الخفيف بطاقة قدرها 2.25 مليون برميل يومياً، مع إنشاء خط غاز موازٍ له لتأمين الوقود الغازي اللازم لمحطات ضخ النفط على طول مسار الخط البالغ نحو 1278 كلم. والمرحلة الثانية إنشاء خط آخر لنقل النفط الثقيل بطاقة قدرها 1.5 مليون برميل يومياً، وخط آخر لتصدير الغاز الطبيعي من العراق إلى سوريا أو دول الجوار. وقد قُدّرت آنذاك التكلفة التقديرية للمرحلتين بنحو 10 مليارات دولار أميركي”.أما المشروع الثاني، وهو ظهر رسمياً وفق الصحيفة بعد ثلاث سنوات على طرح الأول، فيتضمن “إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز الإيراني إلى السوق الأوروبية عبر العراق، فسوريا، فاليونان وإيطاليا، وقد وُقِّعَت في 2013 اتفاقية إطارية بين الدول الثلاث المذكورة لتنفيذ مشروع نقل الغاز الإيراني عبر العراق إلى سوريا. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول 185 كلم، وباستطاعة نقل قدرها 110 ملايين م3 من الغاز يومياً. وقد قُدّرت تكاليف تنفيذ المشروع حينذاك بنحو ثمانية مليارات دولار”.

يذكر أن نظام الأسد يعاني من عجز كبير في قطاع الطاقة، بعد خروج حقول النفط الكبرى شرق البلاد عن سيطرته، وبعد أن حدت العقوبات الاميركية على ايران من صادرات هذه الاخيرة له، وقد علمت جسر في وقت سابق أن النظام يحصل على نحو ٢٥ الف برميل نفط عبر طرق غير شرعية من العراق، ومن خلال ميلشيات الحشد الشعبي التي تسيطر على عدد من حقول النفط العراقية، لكن هذه الكميات تسد فقط جزءا من حاجته اليومية.