جسر – وكالات
أصدرت قطر وتركيا وروسيا الخميس بيانا مشتركاً أعلنت فيه عن إطلاق عملية تشاورية جديدة بشأن التسوية السورية، متحدثة فيه عن حرصها على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وعقد “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظيريه التركي “مولود جاويش أوغلو” والروسي “سيرغي لافروف”، لمناقشة ملفات إقليمية ودولية، أبرزها الأزمة السورية والأوضاع في الخليج وليبيا، إضافة إلى مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الأفغانية في الدوحة.
وأكد الوزراء الثلاثة أثناء مؤتمر صحفي مشترك أن العملية الجديدة ستخص المسائل الإنسانية حصرا وستكون موازية لـ”مسار أستانا”.
ووفق ما نقلت وسائل إعلامية قطرية وروسية وتركية “شدد البيان الثلاثي لقطر وتركيا وروسيا على التزامهم بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأعربوا عن قناعتهم بغياب أي حل عسكري للنزاع السوري وأكدوا عزمهم على المساعدة في تقديم عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل مساعدة أطراف الأزمة في التوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
كما “أكدوا تصميم دولهم على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومواجهة مخططات انفصالية تقوض وحدة أراضي سوريا وأمن الدول المجاورة القومي،
أشاروا إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية وأعربوا عن دعمهم لمواصلة عملها على نحو بناء دون أي تدخل خارجي، وأبدوا استعداد دولهم للإسهام في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عبر التواصل الدائم مع الأطراف السورية وأعضاء اللجنة الدستورية”.
وبحسب البيان أعربت الدول الثلاث “عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية في سوريا وتبعات جائحة فيروس كورونا في البلاد ودعوا الأمم المتحدة ومؤسساتها، منها منظمة الصحة العالمية، إلى أن تولي أولوية إلى التطعيم ضد الفيروس التاجي في سوريا، وخاصة ضمن إطار مبادرة “كوفاكس”،
لفتوا إلى ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين في كافة أنحاء البلاد دون أي تمييز وتسييس وفرض شروط مسبقة ودعوا الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها إلى تكثيف مساعيها في هذا السبيل” و “شددوا على أهمية الإسهام في عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم وأعربوا عن استعداد الدول الثلاث لمواصلة التعاون مع جميع الدول المعنية بهذا الشأن، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
أشاروا إلى الأهمية القصوى لدعم المبادرات الرامية إلى بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بتحرير المحتجزين، بالدرجة الأولى النساء والأطفال والمسنين”.