مطالبة بهيئة حكم منتخبة في شرق الفرات..الهيئة السياسية في دير الزور تعقد اجتماعها العلني الأول

جسر: ريف ديرالزور الغربي:

عقدت الهيئة السياسية لدير الزور، اجتماعاً في ريف دير الزور الغربي، يوم أمس، ٣ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠، ضمن اجتماعاتها التمهيدية، لإنشاء كيان سياسي يمثل سكان المحافظة، وصدر عن الحضور مجموعة مطالب موجهة للتحالف الدولي، المسيطر على المنطقة.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل صحيفة جسر، أن نحو ٥٠ شخصية من نخب محافظة ريف دير الزور، اجتمعوا يوم أمس في قرية محيميدة، وحضر الاجتماع ممثلين من مختلف مناطق دير الزور، اضافة إلى ممثلين عن الحسكة، وتداول الحضور في مسائل تشكيل وتنظيم العمل السياسي للهيئة، بما يكفل أوسع تمثيل لأبناء المنطقة، وتحديد أهداف ومطالب الجسم السياسي المنتظر، وفي نهايةالاجتماع، تم اقرار عدد من النقاط، لتكون اساساً للعمل المنوي اطلاقه، وقد جاءت هذه النقاط على شكل مطالب موجهة للتحالف الدولي، السلطة المسيطرة على المنطقة بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وأهم هذه النقاط: ،

“مما نريده من شركائنا في التحالف الدولي :

• العمل على بناء شراكةٍ حقيقيّةٍ لإدارة مناطق محافظة دير الزور, وعموم مناطق شرق الفرات من خلال هيئات حكمٍ تنفيذيّةٍ وتشريعيّةٍ مُنتخبة بشكل مباشر, ودون تدخّل من أي جهة.

• أن تُعاد هيكلة القوّات العسكريّة وكافة هياكل ومنظومات الحكم القائمة, ويُعاد بنائها على أسس حضاريّة مُستمدّة من النظم في البلدان المتقدّمة.

• أنْ يتّسمَ الحكم الجديد بعدّة أسس وقواعد أساسيّة, وعلى رأسها العدالة الاجتماعيّة, والتنمية المستدامة, والشفافيّة, والمسائلة, والمساواة أمام القانون, وتجنّب البيرقراطيّة.

• أنْ يأخذ أبناء المنطقة دورهم الفاعل في إدارة مناطقهم, بالاعتماد على الكفاءات والخبرات, لا على المحسوبيّات والولاءات الضيّقة, مع إنهاء حالة الهيمنة والفرديّة التي تعمل وفقها السلطات الحاليّة.

• ترحيل الأشخاص غير السوريين من المنطقة, قادة وعناصر, وإلغاء دورهم الاستشاري الذي لعبوه طوال الفترة الماضية.

• العمل على معالجة سريعة للأوضاع المعيشيّة والخدميّة المتردّية, ريثما يتم استكمال الدراسات الشاملة حول إعادة إعمار المنطقة واستقرارها.

• بدء العمل على وضع خطط للتنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة, بالاستفادة من الموارد الاقتصاديّة المُتاحة, ودعم الدول والجهات الصديقة.

• العمل على استفادة الأهالي بشكل مباشر وغير مباشر من الثروات الباطنيّة المتوافرة في مناطقهم, مما سينعكس بشكل إيجابي وسريع على الوضع الأمني, ويُنهي حالة التذمّر والاحتجاج, ويكفل الحياة الكريمة للأهالي.

• العمل على المعالجة الفردية لكل ملف من ملفات المواطنين الموجودين في المخيمات, وعدم تقييمهم من الناحية الأمنية بشكل جماعي, وذلك بهدف إنصاف المظلومين وإنهاء حالة السمسرة والإتجار غير المشروع بمصائر الناس, مع وضع برامج لإعادة تأهيل وإدماج الخارجين من المخيمات, للعودة بهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعيّة.

• إنهاء حالات الاعتقال التعسّفي بحق الأهالي, والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أيَّة تهمة, وإحالة الموقوفين للمثول أمام أجهزة قضائية مستقلّة.

• العمل على بناء منظومة قضائيّة نزيهة ومستقلّة, وفق النظم القضائية السائدة في البلدان المتقدّمة.

• العمل على إنهاء حالة الفلتان الأمني في المنطقة, من خلال دعم إجراءات أمنيّة حازمة, وخطط فعّالة.

• تحييد العملية التعليميّة, وعزلها عن أي محاولة للتأثير عليها من قبل أيَّة جهة, وإسناد هذا الملف لمنظمتي اليونسيف واليونيسكو التابعتين للأمم المتحدة.

• تقديم الدعم والإسناد للقطاع الصحّي بشكل خاص, نظراً لضعف المنظومة الصحيّة, واحتمال انهيارها أمام أصغر موجة وبائية, وخاصةً أننا نعيش جميعاً تحت تهديد وباء (كوفيد – 19).

يشار أيضاً إلى أن الهيئة شددت على دور الشباب المثقف في هذه المرحلة الحرجة، وعلى أن هدف هذه الهيئة ليس اقصاء أحد أو محاربة بقية المكونات، بل تمثيل سكان المنطقة، بما يضمن التمثيل المتوازن والحقيقي للمجمل سكان منطقة شرق الفرات.

الجدير بالذكر أيضاً أن الهيئة عقدت عدة اجتتماعات في وقت سابق،إلا أن اجتماعها الحالي، هو الاجتماع العلني الأول، وقد تم وفق ترتيبات سرية، خشية منعه من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصر على أن ما يدعى بحزب سوريا المستقبل، هو الممثل السياسي الوحيد لأهالي المنطقة، وهو كيان ملحق بتلك القوات، اعضاؤه من منتسبي الادارات المدنية التابعة لقسد.

صور من الاجتماع بعدسة مراسل صحيفة جسر: