جسر: متابعات:
نشرت صحيفة نيوورك تايمز تقريراً، يكشف نية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على إعداد حجة قانونية توظف الاتفاق النووي الإيراني، باعتبار واشنطن لا تزال طرفاً مشاركاً فيه، وذلك في إطار استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران.
وأكد التقرير أن واشنطن بدأت، في تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشيراً إلى إمكانية اعتراض موسكو وطهران، على المشروع، ومعهما الصين، رغم تباين المواقف، حيث أبلغ الروس، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين حرصهم على استئناف مبيعات الأسلحة التقليدية إلى إيران، وفق الصحيفة.
وتوقعت الصحيفة أن تشهد ، الأسابيع القليلة قبل الانتخابات الأميركية العامة، معركة دبلوماسية كبيرة، ستعمد من خلالها واشنطن، ليس فقط لفرض عقوبات أشد على إيران، بل على إجبار طهران على الخروج نهائياً من الاتفاق النووي، ما يعطي شرعية لمطالبتها مجلس الأمن بتجديد فرض عقوباته عليها، أو إجبارها على اتفاق أشمل.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن وزير الخارجية مايك بومبيو، قوله “إنه لا يمكننا السماح لجمهورية إيران الإسلامية بشراء الأسلحة التقليدية في غضون ستة أشهر. ما كان ينبغي أن يوافق الرئيس أوباما على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وأضاف: “نحن مستعدون لممارسة جميع خياراتنا الدبلوماسية لضمان استمرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي”.
كان حظر الأسلحةـ إلى جانب القيود المفروضة على تجارب إطلاق الصواريخ، جزءاً من قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي، وعلق سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. وفي أكتوبر، تنتهي صلاحية حظر الأسلحة، فيما تنتهي القيود على برنامج الصواريخ بعد ثلاث سنوات.
وتفيد مسودة خطة بومبيو، التي عرضت على الأوروبيين وبعض الدول العربية، بأنه «لا يجوز لإيران أن تورد أو تبيع أو تنقل، بشكل مباشر، أو غير مباشر، من أراضيها، أو من قبل مواطنيها، أو باستخدام سفنها أو طائراتها، أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وأنه يجب على جميع الدول الأعضاء حظر شراء مثل هذه المواد من إيران من قبل رعاياهم، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، وما إذا كان منشؤها إيران أم لا».
وتتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم روسيا حق النقض، وهو ما سترد عليه بأن تعلن أنها لا تزال دولة مشاركة في الاتفاق النووي، لأنها لا تزال تلتزم بأجزاء منه متصلة بالقرارات الدولية السابقة على توقيع الاتفاق مع إيران.