إدانات أوروبية للمجزرة المروعة التي ارتكبتها روسيا في ريف إدلب

جسر – متابعات

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عن أسفه لمقتل “مدنيين أبرياء” في سوريا مجدداً على يد روسيا.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية أمس مجزرة مروعة في ريف إدلب، حيث استهدفت سوقاً بمنطقة جسر الشغور، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 61 شخصاً بجروح، بعضهم في حالة صحية حرجة.

وقال ستوينيسكو في تغريدة عبر “تويتر”: “مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق”.

من جانبه، اعتبر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى “جريمة حرب”، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي”: “تستمر القوات الروسية والسورية باستهداف المدنيين دون خوف من المحاسبة، لأنّ المجتمع الدولي لم يظهر استجابة حازمة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المروعة طوال 12 عامًا من النزاع المستمر في سوريا”.

وأضاف أنّ “ازدواجية المعايير في ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات القوات الروسية في سوريا وانتهاكاتها المماثلة في أوكرانيا أظهرت أنّ الإنسانية يمكن أن تتجزأ بالنسبة لصناع القرار في الدول الغربية، وأنّ المصالح السياسية والخلفيات القومية والعرقية قد تحكم ردود الفعل تجاه المآسي الإنسانية”.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري في مناطق شمال غربي سوريا يترافق مع تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق، بمن في ذلك نحو 1.8 مليون نازح، إذ قلّصت منظمات الإغاثة الدولية خلال العام الماضي جهود الاستجابة الإنسانية بسبب نقص التمويل، في ظل تفشٍ واسع للفقر وارتفاع حاد في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وعجز النظام الصحي عن تقديم الخدمات الطبية للسكان بسبب التبعات المباشرة وغير المباشرة للنزاع.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف، لا سيما القوات الروسية والسورية، إلى وقف فوري وشامل لجميع أشكال التصعيد العسكري شمال غربي سوريا، والتقيّد الكامل بمبادئ القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة، وتحييد المدنيين عن العمليات الحربية.

وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة عن اتخاذ مواقف وإجراءات فعّالة وحاسمة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا.

قد يعجبك ايضا