جسر – متابعات
قررت حكومة نظام “الأسد” منع استيراد زيوت النخيل، المستخدمة في معظم الصناعات الغذائية، الأمر الذي تسبب بحالة غضب واسعة بين أصحاب المعامل والمصانع والمتاجر في مناطق سيطرة النظام بسوريا، الأمر الذي أثار شكوكاً حول غاية النظام من هذا القرار، والاكتفاء بما تصنعه معامل الزيوت المحلية.
صحيفة “الوطن” الموالية، قالت إن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بمنع استيراد “زيت النخيل الشورتينغ” أثار استياء العديد من الصناعيين من أصحاب معامل الحلويات والخبز الحلو والبسكويت بأنواعه والبوظة والشوكولا وغيرها التي أصبحت معظمها مهددة بالإغلاق، حيث تصل نسبة وجود هذا الزيت في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة من نسبة المواد الداخلة في عملية إنتاج الصناعات الغذائية.
فضلاً عن ذلك، تستخدم المطاعم هذا الزيت لقلي الفلافل والبطاطا وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن الصناعي “أيمن زبادي” رئيس القطاع الغذائي قوله إن “هذا القرار عشوائي وغير مدروس لأنه انعكس سلباً على الصناعة المحلية وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار مادة الشورتينغ المحلية بنسبة عالية تقدر بـ30 بالمئة عن السعر العالمي مما أدى إلى انخفاض تنافسية المنتجات السورية وعدم قدرتها على التصدير وارتفاع السعر المحلي على المستهلك”.
وأضاف أن “إيقاف الاستيراد رفع سعر المنتج المحلي أضعافاً مضاعفة حتى أصبح السعر أغلى من المستورد … وجود مادة زيت «لشورتينغ المصنع محلياً أدى إلى ارتفاع نسبة البيروكسيد عن النسبة المطلوبة بالمواصفة وهي ليست بالجودة المطلوبة، وتم تحليل المادة مما يؤثر في نوعية المنتج وصلاحيته وقوامه وطعمه خاصة أنه المادة الموجودة في الزيت المصنع محلياً تعطي طعم سمن غير مرغوب فيه يؤثر في طعم المنتج النهائي”.
وأشار إلى أنه “في حال استمر الحال على ما هو عليه سوف يتم إغلاق العديد من المعامل التي تشغل الآلاف من العاملين وتساءل زبادي لمصلحة من تم إيقاف الاستيراد؟ ولمصلحة من تهدد معاملنا بلإغلاق وخاصة أن الصناعة الغذائية تشكل نسبة كبيرة من حجم الصناعة المحلية؟… الصناعات التي تستخدم مادة الشورتينغ تحقق قيمة مضافة عالية للناتج المحلي تتراوح من 50-60 بالمئة”.
من جانبه قال “غزوان المصري” وهو صناعي وعضو بمجلس الشعب التابع للنظام، قال إن “قرار اللجنة الاقتصادية بإيقاف استيراد زيت النخيل قد أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت التي تدخل في الصناعات الغذائية 30 بالمئة والأهم أن ما تحتاجه هذه الصناعات هو بحدود 50 ألف طن علماً أن ما تنتجه المعامل 13 ألف طن فقط وليست بالجودة والمواصفات المطلوبة نفسها للمعامل لأنه بالأساس لا يوجد لدينا هذه الزيوت، هي مستوردة من ماليزيا وأن قرار الحكومة بمنع الاستيراد وفي هذه الظروف لا يجوز”.
وألمح عضو مجلس الشعب إلى أن القرار الذي يهدد معامل الصناعات الغذائية، يأتي لمصلحة أصحاب معامل الزيوت المحلية، وقال: “إيقاف نحو 500 معمل للصناعات الغذائية لمصلحة 3 أو 4 معامل للزيوت غير منطقي، لذلك لابّد من إعادة النظر بهذا القرار المجحف بحق أصحاب المعامل”.
يُذكر أن خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الماضية بلغت أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010، بحسب تقرير لـ”نقابة عمال المصارف” في دمشق، التابعة للنظام.
وبدأت تعلو مؤخراً في مناطق سيطرة النظام وبشكل مفاجئ، أصوات تلقي مسؤولية الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري، على حكومة النظام و”قانون قيصر”، دون أي إشارة إلى النظام الشمولي ورئيسه “بشار الأسد” الذي يتحكم بمفاصل الدولة منذ عقود، ويستثمر موارد ومقدّرات البلاد منذ 10 سنوات في حربه الوحشية ضد السوريين.
حزب سوري يدعو لوقفات احتجاجية ضد الحكومة.. هل سيسمح له النظام؟