جسر: متابعات:
طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، 11 مليون دولار، على عم رأس النظام بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وبدأت يوم اﻻثنين 9 كانون الأول/ديسمبر، محاكمة رفعت الأسد في باريس، عن عمر يناهز الـ81 عاما، بسبب مكاسب غير مشروعة حققها عبر اختلاس الأموال العامة السورية.
واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد، وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في جلسة يوم أمس الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو. كما طالب المدعون بمصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق.
ويعد رفعت الأسد المنفي منذ عام 1985 في فرنسا، أول فرد من عائلة الأسد يمثل أمام المحكمة. وبعد محاولته الاستيلاء على السلطة في سوريا عام 1984، أجبر على مغادرة البلاد وانتقل إلى فرنسا مع مجموعة من أعوانه بلغ عددهم 200 شخص. ولضمان استمرار أسلوب حياته وأسرته وأعوانه، واظب رفعت الأسد على اﻻدعاء أنه تلقى منحة بقيمة 10 ملايين دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
لكن، وبعد خمس سنوات من التحقيق، في أعقاب شكوى مقدمة من جمعية شيربا، يواجه المحققون الفرنسيون صعوبة في فهم كيفية تكوين رفعت الأسد لثروته. ففي فرنسا وحدها، يملك رفعت عقارات بقيمة 90 مليون يورو تشتمل على قصور في باريس، وقطعة أرض للبناء في الدائرة 16 من المدينة، إضافة إلى مجموعة مكاتب في ليون.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى الى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في عام 2017.
ويشتبه المحققون في قيام عم بشار الأسد باختلاس الأموال العامة السورية، وتبييضها عبر العديد من الشركات الأمامية قبل استثمارها في العقارات، وعليه وجه اﻻدعاء لرفعت الأسد تهم تبييض الأموال في إطار عصابة منظمة، فضلا عن التهرب الضريبي واختلاس اﻷموال العامة السورية في الفترة الممتدة بين 1984-2016.
وأعلن ابنه سوار الأسد، صباح اليوم، أن والده في المشفى منذ يوم أمس الاثنين، مشيرا إلى أن حالته الصحية ليست جيدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.