جسر: متابعات
كشف المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته حكومة النظام، يوم الاربعاء، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تترواح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة.
وفرضت حكومة النظام حظر تجوال في المحافظات التي تبسط سيطرتها عليها، ابتداءا من يوم أمس الاربعاء، من الساعة السادسة مساءاً حتى السادسة صباحاً، كخطوة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاؤت تلك العقوبات، وفقاً للمادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص بمكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من الأمراض السارية.
ولفت عبد القادر، في تصريح لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أن الشرطة تنظم ضبطاً بحق المخالف ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وهناك يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي، إلى خمس حالات فقط، وسط ورود تقارير غير رسمية عن إصابات أكثر بكثير من الرقم المعلن عنه.