تهم إضافية.. القضاء الألماني يجدد حبس طبيب سوري عمل سابقاً مع النظام

جسر- متابعات

أمر قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية، بتجديد الحبس الاحتياطي للطبيب السوري “علاء الموسى” الذي وجهت له تهماً بتورطه في جرائم قتل وتعذيب خلال فترة عمله لدى شعبة المخابرات العسكرية، التابعة لجيش النظام في مدينة حمص.

وكان قد وصل الطبيب “علاء الموسى” إلى ألمانيا في سنة 2015، واعتقلته السلطات الألمانية في 19 حزيران الماضي، بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية في ولاية هيسن.

وقد مثل مجدداً أمام قاضي التحقيق في 9 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث أصدر القاضي بحقه مذكرة توقيف في 16 من ذات الشهر، أمر فيها بتمديد فترة الحبس الإحتياطي للمتهم.

وتشير الدلائل المقدمة من مدعين على الطبيب، إضافة إلى شهادات الشهود على أنّ الموسى ارتكب جرائم ضد الانسانية خلال الفترة التي كان يخدم فيها في سجن تابع للمخابرات العسكرية التابعة لجيش نظام الأسد، وأنه تسبب في مقتل أحد المعتقلين، وعذّب 18 آخرين، وألحق أضراراً جسدية بأحد المعتقلين، أدت إلى فقدان قدرته على الإنجاب.وذلك وفقاً لما جاء في بيان المدعي العام الاتحادي.

ويعتبر القانون الألماني هذه النوع من الجرائم من الجرائم الجنائية التي يصنفها بأنها من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي نص المذكرة الصادرة بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر والتي تضمنت التهم الموجهة للطبيب المذكور كما وردت من المصدر:

(نص المذكرة)

“بدأ النظام السوري بحلول نهاية أبريل 2011، على أبعد تقدير، في استخدام العنف الوحشي لقمع جميع أنشطة المعارضة التي كانت تنتقد الحكومة في جميع المجالات. ولعبت المخابرات السورية دورا أساسياً في ذلك.

كان الهدف وقف حركة الاحتجاج بمساعدة المخابرات في أسرع وقت ممكن وترهيب السكان. ولهذا الغرض، تم القبض على أعضاء معارضة حقيقيين أو مزعومين واحتجازهم وتعذيبهم وفي بعض الحالات قُتلوا دون سند قانوني في جميع أنحاء البلاد.

عمل علاء الموسى طبيباً في سجن المخابرات العسكرية في مدينة حمص. في الحالات التالية قام بتعذيب مدنيين كانوا محتجزين في سجن المخابرات العسكرية بحمص أو المستشفى العسكري هناك، حيث كانت تهمة المعتقلين المشاركة في أنشطة تنتقد النظام، ولا سيما المظاهرات، أو لمجرد كونهم من أحد الأحياء أو الضواحي المحسوبة على المعارضة

1- اعتباراً من 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ، تم إلقاء القبض على الضحية (A) وشقيقه وأحد معارفه في مقر الإدارة 261 التابع لجهاز المخابرات العسكرية، وتعرضوا لمعاملة سيئة عدة مرات. من بين أمور أخرى، ضرب المتهم الضحية (A) على وجهه، وضربه بأنبوب بلاستيكي وركله في رأسه. بعد أن تدهورت صحة الضحية إلى حد كبير -بسبب نوبة صرع عانى منها أثناء وجوده في السجن- أعطى المتهم قرصاً له. ثم لم تظهر ردود أفعال أخرى وتوفي خلال النهار… (هذه الشهادة انفردت بها زمان الوصل، بعد ذلك توجه الشاهد إلى القضاء).

2- في صيف 2011 ، قام علاء الموسى. بصب الكحول على الأعضاء التناسلية لطفل يبلغ من العمر 14 أو 15 سنة ما أدى لإلتهاب حاد، نقل على أثره الصبي، الذي كان يصرخ ويبكي من شدة الألم، إلى قسم الطوارئ في المستشفى العسكري في حمص.

3- في نهاية تموز/ يوليو 2012 ، أساء المتهم واثنان آخران معاملة أحد السجناء. من بين أمور أخرى ، لكموه وركلوه في كل مكان وعلقوه في السقف. بعد حوالي أسبوع، سكب المتهم سائلًا سريع الاشتعال على يد السجين وأشعل فيها النار. ونتيجة لذلك، أصيب بحروق. امتدت جلسات التعذيب للمعتقل إلى عشر جلسات إضافية بحضور الموسى وزملائه الاثنين.

4- بعد إصابة سجين آخر بعدة جروح في ذراعيه وساقيه بسبب سوء النظافة الصحية، نُقل إلى المستشفى العسكري في حمص منتصف عام 2012. بعد أيام قليلة من وصوله، ذهب المتهم إلى زنزانته وشتمه وضربه بهراوة. ثم داس على الجرح المتقرح في مرفقه بحذائه وخرج من الجرح دم وقيح. بعد ذلك قام علاء الموسى بوضع مطهر كحولي في جرح السجين وأشعل النار فيه، ثم ركله السجين في وجهه، مما ألحق أضرارًا بالغة بثلاثة أسنان، ما اضطره لاحقا لتعويضها بطرف اصطناعي. قام المتهم بضرب الضحية مرة أخرى بالهراوة في كل مكان من جسده حتى أغمي عليه جراء ضربة في الرأس.

5- بعد أيام قليلة دخل المتهم زنزانة ضحية التعذيب المذكور أعلاه؛ حيث تواجد الضحية (O) مع حوالي 20 سجيناً آخر هناك، وتم تكبيل أيديهم جميعاً خلف ظهورهم. وقام الموسى مستخدما هراوته بضرب الجميع بما فيهم الضحية (O) الذي دافع عن نفسه من خلال توجيه ركلات للموسى، ولكن المتهم ضربه بهراوته ومن ثم استعان بأحد الممرضين لتثبيت الضحية على الأرض، وبعد ذلك بوقت قصير، حقن الموسى يد الضحية بمادة قاتلة، توفي على أثرها في غضون دقائق قليلة”.