جسر: خاص:
قفز سعر برميل المازوت في مناطق سيطرة “قسد” في ريف ديرالزور إلى مستوى جديد، فبعد أن كان سعره عند دخول “قسد” يقارب الـ10 آلاف، وصولا إلى 25 ألف قبل أيام؛ وصل اليوم إلى 33 ألفا للبرميل الواحد في منطقة تعتبر المنتجة له.
وفي التفاصيل، تأتي هذه القفزة على إثر الحركة الجنونية التي تشهدها المعابر النهرية الرابطة بين مناطق سيطرة “قسد” ومناطق سيطرة قوات النظام.
وتعد بلدة الشحيل، الواقعة في الريف الشرقي، البوابة الأولى لحركة التهريب بين غرب الفرات وشرقه، وتأتي ذيبان والحوايج في المرتبة الثانية في حركة التهريب.
وتبقى محاولات التحالف الدولي لوقف عمليات التهريب غير مجدية، أمام ﻻمبالاة “قسد” وتواطئها، مقابل اﻷرباح الطائلة التي تجنيها، إذ يصل حجم التبادل التجاري في هذه العمليات إلى 300 ألف دولار يوميا، وتؤثر تأثيرا كبيرا على معاش المواطن واستقراره شرق الفرات.
ويأتي النفط والقمح والماشية في مقدمة المواد المُهربة، وهي مواد حيوية ترتبط بحاجات السكان اﻷساسية، لكنها تمر تحت أنظار “قسد”، دون اكتراث لحال اﻷهالي المتعلقين بتصريحات التحالف حول المنطقة وحالها، وخاصة بعد قرارات ترامب الأخيرة.
ونتيجة لذلك، ظهر مستثمرون محليون جدد، في قطاع التهريب هذه المرة، فلمعت أسماء في المنطقة لمهربين كبار يمتلك بعضهم مجموعات من العبارات المائية التي تنقل المواد المهربة، وجيشا من المقنعين الذين يقومون بحماية وإدارة هذه المعابر، بالإضافة لحماية قيادات “قسد” لهم بل وعمل بعضهم كمرافقين شخصيين لهؤﻻء المهربين.
ومن اﻷسماء اللامعة حديثا؛ اسم محمد الرمضان الملقب بـ”الضبع”، وهو من أبناء بلدة الشحيل، اعتقلته “قسد” قبل أشهر بالتعاون مع التحالف، لتعلن وقتها عن إنجاز أمني غير مسبوق من خلال قبضها على من وصفته بـ”ممول داعش في المنطقة”.
والحق، أن “الضبع” كان مستثمرا محليا في مجال النفط في فترة وجود التنظيم، وتابع عمله في فترة وجود “قسد”، بل وتحوّل في هذه الفترة تحديدا إلى عراب التهريب الأول في المنطقة.
كل ذلك قاد ويقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه وسط تجاهل وتغافل وتواطؤ جميع الأطراف اللاعبة على الأرض.