جسر – متابعات
دعت 31 منظمة إغاثية سورية ودولية غير حكومية، مجلس الأمن الدولي، إلى العمل على تجديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً.
وتنتهي مدة التفويض الحالي لإدخال المساعدات في 10 تموز المقبل، وذلك بعد إصرار روسيا بداية العام الحالي، على تجديده لمدة 6 شهور فقط.
وقالت المنظمات في رسالة إلى مجلس الأمن، إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود “شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح للبقاء بعد سنوات من الصراع والزلزال المدمر”، مضيفة أن الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس السياسة، يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى العمل.
وأشارت المنظمات إلى أن الاتفاقيات الخاصة بالسياق والثنائية وقصيرة الأجل لا توفر وصولاً مستقراً للتخطيط والتمويل طويل الأجل للمنظمات الإنسانية، معربة عن “قلق شديد” لعدم اليقين بشأن تجديد الآلية التي تنتهي في 10 من الشهر المقبل.
وحذرت من أن الفشل في التجديد سيبعث رسالة إلى السوريين مفادها أن المجلس على استعداد لقبول معاناة إضافية يمكن تفاديها، وخسائر في الأرواح تحت إشرافه.
بدورها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس، الولايات المتحدة والدول الغربية على تجديد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بالاستجابة لكارثة الزلزال من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تنتهي الشهر المقبل.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، آدم كوغل، إنه يجب ضمان عدم تأثير العقوبات سلبياً على حقوق السوريين، مؤكداً أن التمديد العاجل للإعفاءات الإنسانية سيقطع شوطاً طويلاً نحو ضمان عدم معاناة الأشخاص المعرضين للخطر في سوريا.
ولفت أن التحويل التمييزي للمساعدات الذي تقوم به حكومة النظام، يظل أكبر عقبة أمام التسليم العادل للمساعدات.